أكدت عائلة مقدسية أن محكمة الاحتلال في المدينة المقدسة أمهلتهم حتى نهاية شهر فبراير الحالي لإخلاء منزلهم الذي يبعد عن الحرم المقدسي الشريف نحو 100 متر، تمهيداً لتسليمه لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.
وقال حاتم عصب صاحب المنزل لصحيفة "فلسطين": "بعد 4 سنوات من مداولات القضية في محاكم الاحتلال، قررت إخلاء منزلنا الذي يوجد به 10 أفراد، اليوم الثلاثاء، ولكن تم تأجيل القرار حتى نهاية الشهر الحالي".
وأوضح عصب الذي يقع بيته في البلدة القديمة في حي القرمي، أن الكثير من نشطاء السلام الأجانب، والمقدسيين يوجدون في منزله تضامناً معه ورفضاً لقرار محكمة الاحتلال بإخلائه وتسليمه للمستوطنين.
وبين أن بيته سيشهد اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية جديدة من جهات أجنبية وفلسطينية، إضافة إلى توجه جديد إلى محاكم الاحتلال من أجل إبطال القرار الإسرائيلي، ومنع تسليم البيت للمستوطنين.
بدوره أكد الحقوقي زياد حموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس المحتلة، أن منزل عائلة عصب يدعي الاحتلال أن ملكيته لعائلات يهودية قبل عام 1922، وذلك غير صحيح وغير دقيق.
وقال حموري لصحيفة "فلسطين" إن: "الفلسطينيين يملكون أكثر من 75% من أملاك غربي القدس المحتلة ولا تسمح محاكم الاحتلال للفلسطينيين بالمطالبة بعودة هذه الأملاك لهم".
وأوضح أن سلطات الاحتلال ستعمل على تنفيذ قرار المحكمة، حيث سيتم الاستيلاء على منزل عائلة عصب، وتسليمه لعائلات مستوطنين .
يشار إلى أن سلطات الاحتلال لم توقف محاولتها للسيطرة على أملاك الفلسطينيين في مدينة القدس، ضمن سياسة التهويد المتبعة في المدينة، استناداً إلى قانون أملاك الغائبين العنصري الذي يستهدف المقدسيين الفلسطينيين.