أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، ضرورة أن يكون الحوار الوطني في إطار تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، لإجراء المراجعة النقدية المطلوبة، والتوافق على البرنامج السياسي الموحّد والموحّد.
وعدّ حواتمة مساعي السلطة لتشكيل حكومة فصائلية تقتصر على ممثلي فصائل المنظمة "ليس أولوية وطنية في الحسابات الوطنية، كما لا يمكنها وضع حلول للقضايا الوطنية الكبرى المطروحة على جدول أعمال الحالة الوطنية".
وبيّن في ندوة إعلامية دعت لها مجلة "الحرية" في دمشق، أن الحكومة إدارة تنفيذية لا تملك سلطة القرار السياسي، وظيفتها إدارة الشأن العام بما يتعلق باحتياجات المجتمع من خدمات وسن قوانين ورعاية شؤونه.
وقال: "أما القرار السياسي فهو من صلاحيات القيادة الرسمية المتمثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي أحال إليها المجلسان المركزي والوطني قراراتهما للتنفيذ بشأن إعادة رسم العلاقة مع دولة الاحتلال".
وأوضح أن تشكيل حكومة "فصائلية" لم يكن قراراً للمؤسسة الوطنية الجامعة، بل هو قرار منفرد اتخذته حركة فتح، لافتًا إلى أن القرار سبقه قرار حل المجلس التشريعي، لإخراج حماس من عضويته، وتلا قرار بإقالة حكومة الحمد الله لفك الارتباط الحكومي بحماس، وفقاً لتصريحات صدرت عن ممثلين لفتح.
وأكد حواتمة أنه لهذه الأسباب بادرت الديمقراطية إلى رفض المشاركة "فلن نكون شركاء في خطوة من شأنها أن تعمق هوة الانقسام وأن تزيد الأوضاع الوطنية تعقيداً".
من جانب آخر، عدّ نايف حواتمة مؤتمر "وارسو" الذي تدعو إليه الولايات المتحدة جزءا من مشروع "صفقة ترامب" لإعادة رسم الوضع الجيوسياسي للإقليم، من مدخل تصفية المسألة الفلسطينية، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وبناء حلف إقليمي، تكون (إسرائيل) في عداده، بدعوى "مكافحة الإرهاب الذي تمثله إيران وتحالفاتها".
وقال حواتمة: "يهدف مؤتمر وارسو إلى تكريس معادلات سياسية جديدة تدعي أن (إسرائيل) ليست هي الخطر على مصالح الشعوب في المنطقة بل الإرهاب الذي تمثله إيران كما تدعي واشنطن".
ولفت إلى أن واشنطن تدعو من هذا المنطلق إلى إعادة بناء التحالفات في المنطقة، بإنشاء حلف ترعاه وتكون (إسرائيل) عموده الفقري، وتوفر له الغطاء بعض الأنظمة العربية، بدعوى مواجهة الخطر الإيراني.
وقال حواتمة: "هو مشروع لا يحتاج لأن تعلن الأطراف الموافقة المسبقة عليه، بل هي مدعوة للانخراط فيه، خطوة خطوة. لذلك تعمل إدارة ترامب على تنفيذ الصفقة، في جانبه الفلسطيني خطوة خطوة".
ويرى أن واشنطن نفذ أكثر من 70% من المشروع، وهي النسبة التي أشار إليها أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، "خاصة إذا ما نظرنا إلى تغول الاستيطان في القدس والضفة وتداعياته وتوفر الغطاء السياسي لحكومة اليمين واليمين المتطرف، لفرض الحل السياسي من جانب واحد، بما يخدم مشروع بناء (إسرائيل) الكبرى، وشطب حق العودة، وضم القدس لـ(إسرائيل)، وضم ما لا يقل عن 15% من مساحة الضفة، الذي يضم المقدسات الإسلامية والمسيحية ذات الموقع الخاص في وجدان مليارات المسلمين والمسيحيين".
ومضى يقول: "كما نلحظ خطوات التطبيق في انفتاح بعض الأنظمة العربية على (إسرائيل)، في أشكال تطبيعية مختلفة، تشكل انتهاكا لقرارات القمم العربية والمسلمة".