حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من عواقب قطع السلطة رواتب العديد من موظفيها، مشددةً على أن هذه السياسة تضع حياة المرضى في خطر.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة الإثنين: "إن السلطة قطعت رواتب 263 من الكوادر الصحية"، منبهًا إلى أن ذلك انتهاك صارخ للحق في الصحة.

وتعاني المرافق الصحية في قطاع غزة أزمات متواصلة بسبب تقليص الدعم الحكومي لها، وآثار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي خلف نقصًا كبيرًا في الأدوية والمعدات والوقود.

وتسود قطاع غزة حالة من الاحتقان والسخط لإقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب آلاف الموظفين من مختلف الوزارات، وكذلك قطع رواتب آلاف من ذوي الأسرى والشهداء والجرحى، في سياق تشديد العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وتشمل تقليص الرواتب، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

ويتلقى نحو 20 ألفًا من موظفي السلطة 50% من راتبهم منذ عشرة شهور، بعدما تلقوا 70% منها نحو سنة كاملة (من مارس 2017م حتى مارس 2018م)، بذرائع تنوعت بين الخلل الفني والأزمة المالية.

وشملت عقوبات السلطة: إحالة نحو 33 ألف موظف في السلطة الفلسطينية بالقطاع إلى التقاعد المُبكر الإجباري، وتقليص التحويلات الطبية وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك.

وجاءت تلك الخصومات من الرواتب ضمن سلسلة عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة؛ لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي أجريت عام 2006م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة بالقاهرة في أكتوبر 2017م.