أثار حادث انفجار محطة تعبئة الغاز المنزلي، في حي المنارة شرقي مدينة خان يونس، تساؤلات حول مدى التزام أصحاب محطات التعبئة المنتشرة في قطاع غزة، بشروط السلامة المهنية والصحية، ومدى مراقبة الجهات المختصة لتلك المحطات.
القانون الفلسطيني رقم 28 الخاص بنظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي، الذي أُقر عام 2002 ووفق المادة رقم (8) يحظر إقامة أي محطات عشوائية أو حتى محطة رسمية لتعبئة الغاز داخل المدن وبين منازل المواطنين.
وتناط مسؤولية إصدار التراخيص لعمل محطات تعبئة الغاز المنزلي إلى عدة جهات، الأولى من حيث إجراءات الأمن والسلامة تصدر من خلال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من خلال لجنة مختصة من قبلهم.
وتتولى لجنة التنظيم المركزية بمحافظات غزة، مسؤولية إصدار تراخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي وفقاً لقانون رقم 28 لسنة.
الدفاع المدني يضع عدة شروط قبل الموافقة على إصدار رخص لمحطات تعبئة الغاز، أولها أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن 12 مترا، ولا يزيد انحداره عن 8%، ولا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة للمحطة عن ألفي متر مربع، ولا تقل واجهتها الأمامية عن 40 موان تكون منتظمة الشكل.
وتلزم شروط الدفاع المدني أنه في حالة إذا كانت خزانات تعبئة الغاز تحت أرضية المحطة يجب أن تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن 50 سم وبطبقة خرسانة مسلحة لا يقل سمكها عن 20 سم.
وتنص اشتراطات الدفاع المدني أنه إذا كانت خزانات تعبئة الغاز سطحية يجب أن تحاط بالرمل لارتفاع لا يقل عن ¾ ارتفاع الخزانات ويحيط بها سور مماثل لهذا الارتفاع مع إقامة مظلة علوية فوق الخزانات تقي من العوامل الجوية ومفتوحة الجوانب.
وتعد هذه الاشتراطات والنصوص ملزمة لجميع المحطات قبل الحصول على تراخيص ومباشرتها العمل، ولكن لا تزال عدد من محطات تعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة غير ملتزمة بتلك الشروط، ولم تحصل على تراخيص لبدء العمل، وفق المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني رائد الدهشان.
ويؤكد الدهشان لـ"فلسطين" أن إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني هي المسؤولة عن إصدار الرخص لمحطات تعبئة الغاز، قبل السماح له بممارسة المهنة، وتُجدد سنوياً للتأكد من اتباع إجراءات السلامة.
ويقول: "معظم محطات تعبئة الغاز الموجودة في غزة حاصلة على تراخيص للعمل، وغير المرخصين سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وإيقافهم عن العمل، وبالفعل أرسلنا توصية إلى الجهات التنفيذية للمطالبة بوقف محطات مخالفة، واتخاذ قرار بوقف عملهم".
ويضيف: "يجب على أصحاب المحطات الالتزام بجميع قائمة شروط التراخيص، والأماكن والأبعاد، وإجراءات السلامة، وحصول العمال على دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الحرائق في حالة حدث".
تراخيص البلديات
من جانبها، وزارة الحكم المحلي تضع شروطاً صارمة قبل بدء المحطات في العمل، من خلال تشكيلها للجنة تسمى لجنة التنظيم المركزية بمحافظات غزة، والمكونة من عدة وزارات، وتحت إشرافها.
ووفق القانون الذي ينظم عمل هذه اللجنة فإنه لا يجوز لأي شخص أن يشرع في إقامة أي إنشاءات خاصة بالمشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة.
في المناطق التنظيمية، لا يجوز للجنة منح رخصة للمشروع إلا إذا كانت الأرض المراد إقامة المشروع عليها مخصصة في المشروع التنظيمي للأغراض الزراعية أو الصناعية، بالشروط والأوضاع والمواصفات التي توافق عليها الوزارة، وفق القانون.
وتصدر الرخصة التنظيمية للإنشاءات من اللجنة التي تقع الأرض الزراعية أو الصناعية المراد إقامة المشروع عليها ضمن حدودها التنظيمية، وذلك بعد سداد الرسوم المحددة في نظام رسوم رخص البناء رقم 2 لسنة 1998 مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استيفاء أي ضرائب أو رسوم أخرى منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر.
سعد عاشور، رئيس لجنة التحقيق التي شكلتها بلدية خان يونس للوقوف على تداعيات انفجار محطة الغاز في خان يونس، يؤكد أن التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالحدث.
ويقول عاشور لـ"فلسطين" إن: "اللجنة اجتمعت مع هندسة المتفجرات والمباحث العامة، وجهاز الدفاع المدني في وزارة الداخلية، والهيئة العامة للبترول، ووزارة الزراعة، وستقدم كل جهة تقريرا متخصصا حول الحادث".
ويوضح أن الهدف من اللجنة هو التأكد من أن المحطة التي حدث فيها الانفجار ملتزمة باشتراطات السلامة الموضوعة من قبل الجهات المختلفة.
ويبين عشور أن التقرير النهائي للجنة سيتم تقديمها للجهات المختصة بعد وصول التقارير المختلفة للجهات المشتركة في التحقيق، حيث من المتوقع الانتهاء من ذلك الأربعاء القادم.