طالت سياسة التضييق الإسرائيلية على سكان قطاع غزة, المرضى الذي يعانون فقدان العلاج, إذ كشفت مؤسسات حقوقية أن العام الماضي 2018، شهد ارتفاعًا في حالات رفض طلبات المرضى المقدمة للعلاج بالخارج بدعوى وجود أحد أقاربهم بشكل "غير قانوني" في أراضي الـ48 أو في الضفة الغربية.

وتضع سلطات الاحتلال شروطًا ومعايير معقدة لا تسمح في الكثير من الأحيان بمرور المرضى من قطاع غزة إلى أراضي الـ48 لتلقي العلاج ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وحتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، رفضت سلطات الاحتلال (433) طلبًا للعلاج في مستشفياتها بناء على دعوى وجود أحد أقاربهم دون ترخيص في أراضي الـ48 أو في الضفة الغربية، موزعة بواقع (186) مريضة و(247) مريض، وفق منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في يافا، ومركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة.

حرمان يومي

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم بشكل يومي حالتين إلى ثلاث حالات لمرضى من استكمال رحلة علاجهم في المستشفيات المنتشرة في أراضي الـ48 بدعوى تركهم من قبل والدهم بعد علاجهم، أمام حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "فلسطين": "يستغل بعض الآباء التصاريح الممنوحة لهم لغرض التحويلات المرضية لعلاج أطفالهم، للبحث عن عمل هناك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة"، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعطي الاحتلال ذريعة لحرمان المرضى من استكمال علاجهم ما يعرض أطفالهم للخطر.

وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند اعتقالها لمرافقي المرضى داخل أراضي الـ48 ترحلهم إلى القطاع بعد أن تحقق معهم أو تعتقلهم لأيام أو لأشهر.

صمت دولي

وأكد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخالف القانون الدولي والانساني لحرمان مرضى غزة من استكمال رحلتهم العلاجية في أراضي الـ48 بدعوى تواجد أقارب لهم بشكل "غير قانوني" في أراضي الـ48 أو بالضفة الغربية.

وقال زقوت لصحيفة "فلسطين": "إن سلطات الاحتلال تحاول تسويغ وتبرير الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها بحق سكان القطاع لا سيما المرضى في الوصول إلى أماكن علاجهم"، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي ساهم في ارتكاب الاحتلال مخالفات قانونية بحق المرضى.

وذكر أن كل من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في يافا، ومركزه، تقدموا بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا للمطالبة بوقف سياسة سلطات الاحتلال التي تمنع لمرضى القطاع من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية بدعوى أنهم يريدون الاستقرار في الضفة الغربية.

وأوضح أن الالتماس، يهدف إلى إلغاء المطلب الإسرائيلي باشتراط عودة أقارب المرضى ممن كانوا يسكنون في القطاع ويعيشون الآن في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة دون تصريح إلى غزة كشرط لمنح المرضى تصريحًا بالمرور لتلقي العلاج خارج غزة.