قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن رئيس السلطة محمود عباس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها.

وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة "الحياة اللندنية" في خبر أوردته بعددها الصادر اليوم السبت، أن مجلس وزراء حكومة رام الله الحالي سيواصل تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت السلطة يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي عن موافقة رئيسها محمود عباس على استقالة حكومة رام الله، وتكليفه لها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة مكونة من فصائل منظمة التحرير ومن ثم التحضير لانتخابات تشريعية جديدة.

وأنهى وفد من حركة فتح مطلع فبراير الجاري مشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، دون تحقيق تقدم يسمح بتشكيلها

وأعلنت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب فدا رفضهم المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض.

واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة الجديدة بأن تكون حكومة "وفاق وطني"، تعمل على تحقيق مهمتين هما:" إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة".

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة منذ منتصف حزيران/ يونيو (2007)م، في أعقاب فوز حماس بالانتخابات البرلمانية (2006)م، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس" والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول (2017)م، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: "تمكين حكومة رام الله"، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس في قطاع غزة.