تحول يوم أمس الجمعة إلى يوم فاجع ومحزن بالنسبة إلى عائلة الأسير الشهيد ياسر حامد من قرية تل, غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد وصول نبأ استشهاد نجلها داخل سجون الاحتلال مساء أمس.

وعاشت عائلة حامد القاطنة غرب نابلس أجواء من التوتر والمعاناة إزاء تلقيها خبر إصابة نجلها الأسير ياسر بجروح خطيرة، ثم استقرار حالته، لحين تلقيها نبأ استشهاده.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الأسير المحكوم بالمؤبد حامد (36 عامًا) "وُجد ميتًا في ظروف غامضة" داخل غرفة السجن. وقالت القناة إن إدارة سجون الاحتلال فتحت تحقيقًا في ظروف وفاة الأسير. فيما قال نادي الأسير الفلسطيني إنه لم تُعرف بعد أسباب وفاة حامد، مشيرًا إلى أنه كان معتقلًا على قضية جنائية.

ووصف محمد حامد من ذوي الشهيد خلال حديثه لـ"فلسطين"، استشهاد ياسر بالجريمة الإسرائيلية النكراء التي لا يجب أن تمر مرور الكرام.

وقال: "عندما ورد إلينا نبأ إصابة ياسر، حاولت العائلة لعدة ساعات التواصل مع جهات فلسطينية ودولية عديدة مثل الشرطة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل معرفة أوضاع ياسر الصحية، ولكن لم يجبنا أحد".

وأكمل: "لم نكن متأكدين من خبر الاستشهاد إلا بعدما اتصل أحد الأصدقاء بعد ساعات ليؤكد لنا ذلك"، مشيراً إلى أن الوضع الذي تعيشه العائلة مشحون بالحزن والأسى.

وتؤكد عائلة حامد أن ابنها الشهيد لا يعاني من أي أمراض قد تودي بحياته، محملةً سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عما حدث معه.

كما طالبت العائلة الجهات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث ومعرفة سبب استشهاده.

والشهيد حامد هو ثاني أسير يلقى الشهادة في سجون الاحتلال في أقل من 72 ساعة، إذ استشهد الأربعاء الماضي الأسير فارس بارود من قطاع غزة من سجن ريمون الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

والشهيد "حامد" متزوج ولديه ثلاثة من الأطفال، أكبرهم عمرو (13 عاما)، والتوأم غنى وغزل (11 عاما). واعتقل الشهيد في العام 2009 وحكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن قرب مستوطنة حفات جلعاد غرب نابلس، قضى منه حوالي 10 أعوام داخل السجون.

وباستشهاد "حامد" يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 219 شهيدا.

من جهته، أكد الناشط الحقوقي سعد شلالدة، على أن القانون الدولي الإنساني كفل حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وذلك بتوفير كل احتياجاتهم الإنسانية، والمحافظة على حياتهم، وتقديم العلاجات الطبية من أجل أن يعيش الأسير بكرامة.

وقال شلالدة لصحيفة "فلسطين": "في حال ثبت أن إدارة السجون مهملة في هذا الجانب، الأصل أن يتم محاكمتهم دوليًا بتحريك الملف قانونيًا وتقديمهم للعدالة".

وأوضح أنه يتم طرح الملف أمام النائب العام الدولي، ثم يباشر التحقيق بالقضية من جهة محايدة، والوقوف على أسباب الوفاة، وبذلك يتكون ملف (جزائي-جنائي) حسب القانون، ويتم تقديم شكوى قانونية أمام المحاكم الدولية.

وشدد أنه في حال تحرك ملف واحد أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن المؤكد أن السجان الإسرائيلي سيرتدع عن انتهاكاته، خصوصا إذا ما علم بأن إجراءات قانونية ستؤخذ بحقه- وفق قوله.