أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح الانتهاء من القراءة الأخيرة من البيان الوزاري (خطة عمل الحكومة) بصيغته النهائية بعد إجراء "تعديلات طفيفة" من دون المساس بالجوهر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة في مقرها ببيروت.
وكشف الجراح أن حزب القوات اللبنانية (المسيحي) تحفّظ على عدم إضافة عبارة "من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية" لدى التطرّق إلى حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة.
ورداً على سؤال بشأن ملف النازحين السوريين، قال الجراح إن الخطة نصت على "عودة النازحين إلى مناطق آمنة".
وأضاف: "لم يتم ذكر الحل السياسي أو العودة الطوعية بل ذكرت العودة الآمنة".
وأشار إلى "أننا بانتظار الاتفاق بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لتحديد جلسة (حكومية) لإقرار البيان الوزاري"، مرجحًا عقدها، غدًا الخميس.
ولم يتطرق الوزير اللبناني إلى تفاصيل "التعديلات الطفيفة"، التي جرت على خطة عمل الحكومة.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الإدارية (حزب القوات اللبنانية) مي شدياق، خلال المؤتمر: "لا نقبل أن يتمّ تجاهل مطالبنا ونصرّ على إعادة القرار الاستراتيجي للدولة".
وكانت شدياق تشير إلى سلاح "حزب الله" وكيفية استخدامه في السلم والحرب، حيث يتمسك الحزب بسلاحه ويشدد على أنه يقصر استخدامه على المقاومة.
وحصلت الأناضول على بعض بنود مشروع البيان الوزاري من مصادر وزارية، وبينها أن: "لبنان ملتزم بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني".
كما شدد على التزام الحكومة بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمئة سنويا (خفض عجز الموازنة) على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق.
كما تتضمن الخطة "إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين".
وعلمت الأناضول أن خطة الحكومة أبقت على الملفات الحساسة، كما هي في بيان الحكومة السابقة، وخاصة ملفات المقاومة.
وأطلق البيان الوزاري على الحكومة عنوان "حكومة إلى العمل"، وفق مصادر للأناضول.
يذكر أن البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعتبر نافذة بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
ومن المقرر إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها لتنال بعدها الحكومة الجديدة الثقة على أساسه.
وترأس الحريري، أمس، اجتماعًا ثالثًا وأخيرا للجنة صياغة البيان الوزاري، خصص لقراءة نهائية له قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب المسيحي".
