أدانت القوى والفصائل الفلسطينية مواصلة رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله سياسة قطع الرواتب بحق آلاف المواطنين وعائلات الأسرى والشهداء.
وكتب القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري على حسابه في "تويتر" أن "استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين والتي زادت خلال شهر يناير/ كانون الآخر عن 5000 راتب هي جريمة ضد الإنسانية".
وعبَّر عن استهجانه لصمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض إنسانية.
في حين أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن قطع الرواتب وملاحقة الناس والتضييق عليهم بلقمة عيشهم "سلوك لا إنساني مجرد من كل الأخلاق ويستهدف صمود شعبنا ومحاولة تركيعه".
بدورها, قالت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، إن قرار سلطة رام الله غير مبرر، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه "تساوق مع الاحتلال الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى بقطع رواتبهم".
ودعت الهيئة في بيان صحفي، إلى التراجع عن القرار الجائر بقطع الرواتب "لتنافيه مع أبسط مبادئ وأخلاقيات شعبنا".
كما دعت قيادة حركة فتح الفاعلة للعمل على إلغاء هذا القرار الجائر، وإخراج ملف الأسرى والشهداء من أي تصفية حسابات مع أي جهة.
قرارات جائرة
كما طالبت قوى فصائل المقاومة في بيان صحفي مشترك، اليوم، أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير بالتوقف عن التصفيق للباطل على حساب الحق، وأن يتحملوا مسؤولياتهم باتخاذ مواقف فاعلة؛ تُوقف هذه القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل قيادة السلطة.
وقالت: "ما قامت به السلطة من قطع رواتب الآلاف من الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء, جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاجراءات الاجرامية التي تفرضها السلطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكدت الفصائل على عدم قانونية تلك الإجراءات التي تمعن في إذلال ومعاقبة غزة بشكل غير أخلاقي، مما يستوجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
ودعت الفصائل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لتغول السلطة في رام الله على غزة.
كما دعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الشرق الأوسط نيكولا ميلادينوف، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، إلى ضرورة العمل الجاد لرفع الحصار الذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة.
من جانبها, قالت الجبهة الديمقراطية إن ما فعلته السلطة من مساس بلقمة عيش الموظفين يمتهن كرامتهم بغرض النيل من صمودهم وحقهم في الحياة الكريمة، مؤكدة أحقية الراتب لكل موظف وأسير وشهيد وجريح، دون تمييز.
بدوره, قال عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين مؤمن عزيز: "إن قطع الرواتب عمل ممنهج يستهدف صمود غزة، ويتساوق مع مصالح الاحتلال الهادفة لتفتيت وتصفية القضية".
وأضاف: "كان الأولى بالسلطة في رام الله أن تدعم صمود غزة وترفع الإجراءات الظالمة المفروضة عليهم لا أن تزيد من معاناتهم".
من ناحيتها أكدت الجبهة الشعبية أن أساليب "الخداع" التي تتعامل بها قيادة السلطة بملف الرواتب والأوضاع في غزة "لن تنطلي على أحد، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق، سوى محاولة لابتزاز شعبنا ووضعه رهينة للخلافات السياسية".
وأكدت ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية المعنية بالتحرك لمقاضاة كل المسؤولين عن هذه الجريمة غير القانونية.
وشددت على أنه لا يمكن تبرير الإجراءات الإجرامية الجديدة، وعدم مراعاة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها القطاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي واشتداد الحصار، وفي ظل سياسة الإهمال التي تتعامل فيها السلطة مع أهل غزة.
فيما قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة: "كان الأجدر برئاسة السلطة تعزيز صمود الأسرى والمحررين، لا معاقبتهم بقطع رواتبهم لزيادة معاناتهم وآلامهم هم وذووهم".
وعدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ما فعلته السلطة يأتي في إطار سياسة الاحتلال الذي يسعى دوماً لتركيع الشعب الفلسطيني.
ودعت المؤسسة في بيان صحفي رئاسة السلطة للتراجع عن قرارها الجائر الذي طال شرائح المجتمع كافة.
ويشار إلى أن سياسة قطع الرواتب طالت في الشهر الأول للعام 2019, 5043 موظفا، من بينهم (1719) موظّفا مدنيا، (1512) موظّفا عسكريا، (112) من تفريغات 2005، و (1700) من الأسرى المحرّرين والجرحى في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات إغماء بين الموظفين تم نقل بعضهم إلى المستشفى.