عدَّ سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والناطق باسم حركة حماس استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح في تغريدة على حسابه عبر (تويتر) اليوم الأربعاء أن هذه السياسة اشتدت خلال شهر يناير الماضي، لتطال قطع رواتب 5000 موظف من قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار سياسي منذ أكثر من 12 عامًا.

واستنكر أبو زهري سكوت الدول المانحة عن توظيف أموالها لأغراض "غير إنسانية".

ويتلقى نحو 20 ألفًا من موظفي السلطة 50% من رواتبهم منذ عشرة شهور، بعدما تلقوا 70% منها نحو سنة كاملة (من مارس 2017م حتى مارس 2018م)، بذرائع تنوعت بين الخلل الفني والأزمة المالية.

وجاءت تلك الخصومات من الرواتب ضمن سلسلة عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة؛ لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي أجريت عام 2006م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017م.