عدَّ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي اعتقال الاحتلال الإسرائيلي النائب إبراهيم دحبور الليلة يأتي ضمن الاستهداف المزدوج للنواب، مؤكدًا أن ذلك لن يلغي دور المؤسسة التشريعية.
وقال القرعاوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن إعادة تفعيل المؤسسة التشريعي خطوة مهمة في مواجهة الاحتلال، وعلامة فارقة على تغليب خيار الوحدة الوطنية والشراكة السياسية".
وأوضح أن "الحملة المزدوجة" على النواب (في إشارة إلى اعتقال أجهزة السلطة النائب إبراهيم أبو سالم قبل أيام) تؤكد أن تصفية المؤسسة التشريعية باتت مطلبًا لتمرير المشاريع السياسية التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وتابع: "لم يعد من المقبول أن يكون هناك أي فلسطيني يقف في صف الاحتلال الذي استهدف التشريعي وأعضاءه ودوره منذ عام 2007م، بمحاولة تعطيله باعتقال غالبية النواب في الضفة والحكم عليهم بتهمة المشاركة في الانتخابات".
وأضاف: "إننا نواب للشعب الفلسطيني، والعمل النيابي الديمقراطي خيارنا، وإن دورنا الذي عطلته أيد خارجية لم يمنعنا من قول رأينا في قضايا شعبنا المصيرية، وأهمها استعادة الوحدة الوطنية عبر المؤسسة التشريعية التي كانت ومازالت عنوانًا للشراكة السياسية الداخلية".
وبين النائب أن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لم تتوقف لحظة، بل بات في الآونة الأخيرة يكثف من اعتداءاته وانتهاكاته، خاصة عمليات القتل الممنهج التي يمارسها، والاقتحامات المتكررة للأقصى والمنازل بوحشية وهمجية.
وأكد أن ذلك يستدعي وقفة جادة من الجهات الرسمية، وتفعيل المؤسسات المنتخبة لا تعطيلها وتغييبها.
واعتقلت أجهزة السلطة النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إبراهيم أبو سالم، في الأول من فبراير الجاري، بعد مداهمة جهاز الأمن الوقائي منزله في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.