مع نطق محاكم الاحتلال الإسرائيلي بالحكم على الأسير، تبدأ سياسته المجحفة الممنهجة بفرض غرامات مالية كبيرة، لمضاعفة الألم على الأسير وعائلته، ومحاولة ردعهم وكسر عزائمهم.
وتصل أقل غرامة مالية على أي أسير إلى ألف شيكل، في حين تصل غرامات الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية إلى ملايين الشواكل، ويرفض الاحتلال الإفراج عنهم إلا بعد دفع ما عليهم من غرامات.
أرقام خيالية
لا يبدو الأمر منطقيا حين يتعلق بالغرامات المالية المفروضة على الأسرى ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فالاحتلال يسعى لتعويض مستوطنيه من خلال تلك الأموال التي يسلبها من عائلات بسيطة ذات دخل محدود ولمجرد التنكيل بها.
يقول والد الأسير حسام القواسمي من مدينة الخليل لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال أصدر حكما على نجله بالسجن المؤبد ثلاث مرات وغرامة مالية بقيمة ٧٥٠ ألف شيكل، وهي غرامة عالية جدا لا تطابق أي منطق في محاكم العالم.
ويوضح القواسمي أن الاحتلال يدعي أن الغرامة هذه تأتي لتعويض عائلات المستوطنين الثلاثة الذين تم أسرهم وقتلهم على يد المقاومَيْن مروان القواسمي وعامر أبو عيشة، منتصف عام ٢٠١٤ قبل استشهادهما، حيث يتهم الأسير حسام بالتخطيط لهذه العملية.
ويضيف: "اعتقلوا ابني وأصدروا عليه هذا الحكم الجائر ثم هدموا منزلنا للمرة الثانية ثم أصدروا قرارا بالغرامة المالية العالية، ولا ندري كيف يمكن لعائلة مثلنا أن تسدد هذا المبلغ، ولكن نقول: إن الله الذي أفرج عن مئات الأسرى من أصحاب المؤبدات في صفقة وفاء الأحرار وأسقط الغرامات المالية عنهم، قادر على أن يعيد المشهد من جديد".
ويصف الحاج القواسمي الغرامات المالية بأنها أمر مؤرق لعائلات الأسرى، لكنه قضية صغيرة إلى جانب الأحكام، فالعائلة التي يحكم نجلها بأي حكم تسعى جاهدة لجمع المبلغ حتى لا يعرقل ذلك قرار الإفراج عنه، "فلا شيء أغلى من الولد".
"كسر رؤوس"
أما عائلة الأسير سعيد هرماس من مدينة بيت لحم، الذي يتهمه الاحتلال بالعضوية في خلية الاستشهادي عبد الحميد أبو سرور الذي نفذ عمليته في القدس في إبريل/ نيسان ٢٠١٦، فتعد ما جرى معها "معركة كسر رؤوس بينها وبين مخابرات الاحتلال".
وتقول زوجته أم أسامة لـ"فلسطين" إن نيابة الاحتلال طلبت حكما بالسجن لمدة ٢٥ عاما عليه، لكن محامي العائلة عرض عليها شراء بعض السنوات مقابل مبالغ مالية فرفضوا ذلك في بداية الأمر.
وتوضح أن النيابة حين شعرت باستعداد العائلة لدفع أي مبلغ خفضت الحكم إلى ١٥ عاما مقابل ٣٠ ألف شيكل غرامة، ثم حاول المحامي شراء مزيد من السنوات إلا أن النيابة استغلت الأمر.
وتضيف: "حين قمنا بشراء سنوات من الحكم ازدادت أطماع الاحتلال، فاشترطت مبلغ ٢٥ ألف شيكل لتخفيض عام واحد من الحكم، وبهذا قمنا بدفع ٥٥ ألف شيكل مقابل الحكم ١٤ عاما، الأمر برمته ظالم وأثر على حياتنا كثيرا، حيث دفعنا كل ما نملك غرامات وتعويضات، لكن الأهم أن لا يبقى سعيد في الأسر مدة أطول".
وتصف الزوجة قرارات الاحتلال بأنها مجرد محاولات لتحطيم معنويات الأهالي الذين يفخرون بأبنائهم الأسرى ومن أجل الإمعان في ظلمهم.