شكلت وزارتا الدفاع العراقية و"البيشمركة" بإقليم الشمال لجانا مشتركة لمناقشة ملفات أمنية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في خطوة أخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى إقليم الشمال.

وأعلن الأمين العام لوزارة "البيشمركة" جبار ياور في تصريح متلفز، أنه خلال اجتماع رفيع المستوى بين الوزارتين، أمس الثلاثاء، تقرر تشكيل 5 لجان مناطقية مشتركة خاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وأضاف أن مهام اللجان تتمثل في إجراء مسح ميداني، وتشكيل مركز مشترك، للنظر في ملفات أمنية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجان خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مهامها، ورفع توصيات للجنة عليا من الطرفين لاتخاذ القرارات.

وكانت قوات الحكومة الاتحادية قد فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، بعد أن كانت تخضع لسيطرة "البيشمركة" منذ اجتياح تنظيم الدولة شمال وغرب العراق صيف 2014.

وقبل ذلك كانت قوات الجيش العراقي و"البيشمركة" تدير أمن المنطقة بصورة مشتركة.

ومنذ سنوات، توجد مشاكل عالقة بين بغداد وإقليم الشمال، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وأبرزها: كركوك، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح "البيشمركة".

ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي، إعادة انتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الارهاب (قوات النخبة) من المدينة.