طالب تجار في قطاع غزة، أمس، بإجراء انتخابات لاختيار مجالس إدارة جديدة لغرفهم التجارية أسوة بالضفة الغربية.
وكانت المرة الأولى التي تم فيها اجراء انتخابات لغرف التجارة والصناعة والزراعة عام 2011.
ويبلغ عدد الغرف التجارية المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، (18)غرفة، منها (13) في الضفة و(5) في قطاع غزة.
ويصل عدد المنتسبين لاتحاد الغرف التجارية في فلسطين، حوالي (60) ألف ما بين أعضاء ومنشآت بمختلف أنواعها. وكل غرفة تجارية تتشكل من مجلس ادارة مكون من ( 9 الى 13) عضوا.
وقال التاجر عبد الهادي حميد، إن الانتخابات لا شك أنها تقدم أشخاصا جددا لإدارة شؤون ومصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية وحل المشكلات بينهم ومع مؤسسات القطاعين الخاص والعام.
ويرى حميد في حديثه لصحيفة "فلسطين" عدم وجود أي موانع أو تبريرات لتأجيل أو عدم عقد انتخابات الغرف التجارية في قطاع غزة على غرار العرس الوطني الذي شهدته غرفة تجارة الضفة الغربية خاصة وأنها انتخابات تعنى بالقطاع الخاص.
وتمثل الغرف التجارية والصناعية الجسم الذي يسيّر شؤون التجار والمستثمرين ، ويتدخل مع الحكومة في طرح تعديلات قانونية واقرار تشريعات لتنمية العملية الاقتصادية، وتقديم الخدمات للتجار وجمهور المستثمرين والصناع لتمكنهم من أداء أعمالهم وتحقيق الارباح.
من جانبه, قال التاجر أشرف شحادة لصحيفة "فلسطين" إنه ينبغي أن يتقدم لتقليد أي منصب في الغرف التجارية من هو جدير بهذا المكان، حتى يدافع بقوة عن حقوق التجار، ويساعدهم على تخطي العقبات والمعيقات التي يتعرضون لها فضلاً عن التشبيك والترابط بين الغرف على مستوى الوطن والخارج.
وأشار إلى أن المشكلة التي تواجههم عند اختيار مجالس الادارة، أن المرشحين يعدونهم بحلول لمشكلاتهم، وهو ما لا يحدث بعد فوزهم، مستغرباً ما إذا كان السبب في ذلك عجزهم عن مواجهة المشكلات أم مراوغتهم حتى يصلوا إلى تلك المناصب.
ويحكم الغرف الفلسطينية قرار بقانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن قانون الغرف التجارية الصناعية والصادر بتاريخ 4/8/2011. وينظم عملها نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013.
فيما يعتقد التاجر بسام زنون، أن التراخي في عقد انتخابات الغرفة التجارية في قطاع غزة مرده أسباب سياسية، لذا يستبعد زنون في حديثه لصحيفة "فلسطين" في الوقت الراهن، عقد انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، بذريعة عدم تمكين حكومة الحمد الله من عملها في غزة للإشراف على سير الانتخابات.
وكانت انتهت غرف تجارة وصناعة الضفة الغربية من إجراء انتخاباتها، حيث بلغت نسبة التصويت ( 78%) . اذ جرى انتخاب مجالس إدارة لسبع غرف تجارية، فيما فازت المجالس الست المتبقية بالتزكية.
ومن المآخذ على هذه الانتخابات التي تجري لأول مرة وفق قانون فلسطيني، انعدام الوجود النسوي، إذ لم يتم اقرار كوتا نسوية فيها.