اقتحام أجهزة أمن السلطة لمنزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس المحتلة إبراهيم أبو سالم مطلع الشهر الجاري، حلقة لا تكاد تذكر من مسلسل الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها نواب المجلس في الضفة الغربية والقدس المحتلتين سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو أمن السلطة.

واقتحمت قوة إسرائيلية، فجر أمس، منزل النائب الأسير محمد أبو جحيشة غرب مدينة الخليل، واعتقلت نجليه مجاهد ومعتز، ليصبح الأب و4 من أبنائه في سجون الاحتلال. وسبق أن الاحتلال اعتقل كلا من معاذ والمتوكل بالله نهاية العام الماضي بينما اعتقل والدهم النائب محمد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وطالت انتهاكات السلطة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك شخصيًّا إذ احتجزت الأجهزة الأمنية ظهر الأربعاء 26 في ديسمبر/كانون الأول 2018 دويك وعددًا من النواب لساعات، ومنعتهم من عقد مؤتمر صحفي كان مقررًا أن يعقدوه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ صيف عام 2007 تغلق أجهزة أمن السلطة مقر المجلس التشريعي في رام الله وتمنع نواب كتلة التغيير والإصلاح من الوصول له أو ممارسة أعمالهم، وذلك في الوقت الذي اعتقل الاحتلال غالبية نواب الكتلة بالضفة البالغ عددهم 47 نائبا طوال السنوات الماضية وعلى فترات متقطعة.

ولم تقتصر انتهاكات الاحتلال أو السلطة على النواب المحسوبين على حركة "حماس"، بل أصدر النائب العام التابع للسلطة عام 2016 مذكرة اعتقال بحق النائب عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، الأمر الذي دفعها للاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي برام الله لعدة أيام.

وجاءت ملاحقة السلطة للنائب أبو بكر عقب تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد، الى جانب موقفها الداعم لحقوق المعلمين الذين أقدمت السلطة على فصلهم تعسفيا.

وفي هذا السياق، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إن السلطة تسعى من وراء انتهاكاتها المتواصلة بحق النواب المنتخبين من الشعب لكبح ما تبقى من الحريات العامة والتأكيد على أنه لا صوت يعلو فوق صوت القمع سواء الذي يمارسه الاحتلال أو السلطة.

وأضاف خريشة لصحيفة "فلسطين": الرسالة واضحة لا أحد يتمتع بحصانة والجميع عرضة للتضييق المباشر وغير المباشر، واصفا انتهاكات السلطة بحق النواب بـ "الحالة الشاذة" التي تزيد من حدة الانقسام وتفرد السلطة بالقرار والمشهد الوطني العام.

ودعا أمن السلطة إلى احترام القانون وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن المرحلة الحرجة التي يعيشها الشارع الفلسطيني تستلزم الذهاب إلى انتخابات شاملة يحترم نتائجها الجميع.

انتهاكات قانونية

وذكرت المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غدير عواد، أن ممارسات السلطة بحق نواب المجلس التشريعي بمثابة انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني بداية، والقانون الدولي الذي يعطي حصانة كاملة للنواب المنتخبين ديمقراطيا من الشعب عامة.

وأوضحت عواد لصحيفة "فلسطين"، أنه يجري التعامل مع النواب وفق حسابات سياسية ونتيجة لحالة غير طبيعية ظهرت على الساحة عام 2007، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي يتعرض له النواب سواء من قبل الاحتلال أو أمن السلطة غير قانونية بالمطلق ويتوجب إيقافها فورا.