قال مصدر دبلوماسي أممي: إن الأمم المتحدة تعمل على تنفيذ مشاريع قريبة المدى في قطاع غزة، مبينًا في الوقت نفسه أن المنظمة الدولية ترى أن الدور الرئيس في ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية يعود لجمهورية مصر العربية.

وجمع لقاء ثلاثي، الخميس الماضي، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ووفدا من المخابرات المصرية في غزة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي لصحيفة "فلسطين" طالبا عدم كشف هويته، أن الأمم المتحدة تدعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال المصدر: ما تحاول الأمم المتحدة فعله هو التخفيف من الأزمة الإنسانية الحالية في قطاع غزة عبر مشاريع مقترحة في لجنة الاتصال التي تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وترأسها النرويج، وتجتمع كل ستة أشهر.

وذكر أن الاجتماع الأخير كان في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك، وبحث الأولويات وما يمكن تنفيذه، منبهًا إلى أن ذلك يكون بحضور من جانب السلطة الفلسطينية و(إسرائيل).

وأفاد بأن الأمم المتحدة اقترحت مشاريع في ثلاثة مجالات هي: الطاقة والمياه والاقتصاد، مبينًا أن الحديث يدور في المجال الأخير عن البطالة ومشاريع قصيرة المدى كبرامج التشغيل المؤقت.

وأضاف أن دولة قطر استعدت في الاجتماع آنذاك لمنح 60 مليون دولار لمدة ستة أشهر لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وهو أحد المشاريع التي اقترحتها الأمم المتحدة لتحسين وضع الكهرباء، وقد جرى البدء بتنفيذه ولا يزال المواطنون في القطاع يلمسون أثره.

وأعلنت قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقديم مساعدة مالية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة في تخفيف حدة الوضع الإنساني. وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي: إن المنحة تشمل دعم محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها مدة ستة أشهر.

وتحدث المصدر الأممي عن بند جرى بحثه في لجنة الاتصال وهو "النقد مقابل العمل" لتحسين الاقتصاد وتقليل البطالة عبر فرص عمل مؤقتة.

وأظهر تقرير رسمي فلسطيني في 30 أبريل/نيسان الماضي عشية يوم العمال العالمي أن نسبة البطالة في الضفة الغربية والقطاع بلغت 27.7% نهاية 2017. وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني آنذاك بأن عدد العاطلين عن العمل في عام 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص بواقع 146 ألفا في الضفة، و218 ألفا في القطاع.

وبين المصدر أن الأمم المتحدة مهتمة بتنفيذ هذه المشاريع، ملمحا إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة قد تؤدي إلى تصعيد وأنه لا يمكن العمل على المصالحة في ظل وجود هذا "الخطر".

الوضع الأمني

وتابع: الأمم المتحدة تحاول أن تخفف من هذه الناحية لنعطي مجالا للفصائل والسلطة ليناقشوا مواضيع داخلية فلسطينية دون أن يكون هناك احتمال تصعيد بين الفينة والأخرى.

وأكد أن الأمم المتحدة معنية "بتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، وبالتأكيد الأمني".

وأردف: تعمل الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع قريبة المدى لتحسين هذا الوضع، وليشعر النا4س في غزة بأي تحسن يحصل.

وعما إذا كانت هذه المشاريع مرتبطة بتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وجود "هدوء نسبي" في غزة، "ولكن هذا ليس شرطا لتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة التي لم تتوقف في غزة".

ويشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية تستمر في قطاع غزة، منذ 30 مارس/آذار 2018 للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 سنة، والتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم المحتلة. وأسفر استخدام الاحتلال العنف بحق المشاركين في هذه المسيرة عن استشهاد وإصابة الآلاف، بينهم صحفيون ومسعفون.