تعهد القانون الأساسي الفلسطيني بحفظ حق حرية الرأي والتعبير للصحفيين الفلسطينيين، إلا أن بعض الساسة المحسوبين على حركة "فتح" والسلطة في رام الله تجاهلوا هذا الحق، ضاربين بعرض الحائط القانون الفلسطيني احتماءً بصفاتهم القيادية الممنوحة لهم من السلطة.

آخر تلك الوقائع ما أقدمت عليه القيادية الفتحاوية فدوى الشاعر، بتهديد مديرة مكتب صحيفة العربي الجديد في الضفة الغربية، وشتمها واتهامها بـ"الكذب وتشويه الحقائق" لنشرها تقريرًا صحفيًّا بشأن لقاء تطبيعي بين فلسطينيين وإسرائيليين.

وأفادت الصحفية خليل بتعرضها للشتم والتحقير، مساء أول من أمس، بسبب تقرير نشره الموقع الإلكتروني "للعربي الجديد"، حول لقاء تطبيعي بين 90 فلسطينيًا وإسرائيليين عُقد في معهد "غوته" في "تل أبيت"، الجمعة الماضية.

وذكرت خليل لصحيفة "فلسطين" أنها تلقت رسالة نصية على هاتفها من القيادية الشاعر، إحدى المشاركات في اللقاء التطبيعي، تضمنت كلمات تحقيرية واتهامات بالكذب، مبينة أنها تواصلت مع الشاعر فورًا، والتي وصفت اللقاء بـ"السياسي وليس التطبيعي".

ولفتت الصحفية خليل إلى أن الشاعر أقرت خلال الاتصال بعدم تحريف أقوالها التي عرضت في سياق التقرير، موضحة أن وصف اللقاء المذكور بأنه "تطبيعي" بني على معايير الحركة العالمية لمقاطعة (إسرائيل).

وقالت: "المجلس المركزي لمنظمة التحرير أكد أكثر من مرة على تبني (BDS) ونشاطاتها، فكيف يُمكن ألا أتبنى أنا معايير هذه الحركة؟".

ونبهت أن اللقاء التطبيعي عقد في معهد (غوتة) الثقافي الألمانية بدعوة من مؤسسة "أفكار السلام" ومقرّها "تل أبيب" وتحمل ترخيصاً أميركيًا، وتطلق على نفسها "الكونغرس الفلسطيني الإسرائيلي"، حسبما أخبرها مديرها إبراهيم عنباوي.

وكان مما قالته الشاعر في التقرير: "اتفقنا على عدة أمور؛ أولاً يجب أن يكون الحديث حول حل الدولتين، ثانياً؛ الاعتراف المتبادل ويجب أن يكون اعتراف (إسرائيل) بفلسطين أساسياً ومتبادلاً. ثالثاً؛ إذا كنا نريد الحديث عن مفاوضات لمدة عامين من أجل التوصل لاتفاقية سلام، يجب أن يتم تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل".

وأكدت خليل أنها تفكر جديًا باللجوء إلى النائب العام بعد مشاورات مع محاميها الخاص وإدارتها في الصحيفة لعرض الشتائم التي تعرضت لها أمامه، وكذلك جميع الأدلة المتعلقة بهذا الموضوع.

"صحيفة فلسطين" حاولت الحصول على رد من فدوى الشاعر، إلا أنها أجابت خلال اتصال هاتفي: "أنا ما بأحكي مع الصحفيين" ثم أنهت المكالمة.

احترام القانون

رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، أكد أن القانون الفلسطيني كفل للصحفيين حرية الرأي والتعبير دون المساس به أو التعرض له.

وقال عساف لـ"فلسطين": "إذا أراد أصحاب العمل السياسي إجبار الصحفيين على الكتابة وفقا لأمزجتهم، فأعتقد أننا لن نجد صحفيين يكتبون مواد إعلامية".

وأوضح أن الأصل في العمل الصحفي نقل الحقائق كما هي دون تحريف، وفي حال أخل الصحفي بمعايير عمله، فمن حق الساسة محاسبته ومحاكمته ورفع شكاوى ضده، لا أن يتم شتمه والتشهير به، مضيفا: "لا يجوز بأي حال من الأحوال شتم أو تهديد الصحفيين من أي شخص كان".

وبيّن أنه من حق الصحفي في حال تعرض لموقف مشابه لما ذكر آنفا تقديم شكوى للنيابة العامة.

وحول التقرير الذي نشرته الصحفية خليل، قال عساف بعدما أشاد بعملها: "من حق المواطن سماع ورؤية الحقيقة، خصوصًا في القضايا الخطيرة التي لها علاقة بالتطبيع مع الإسرائيليين، حيث إن غالبية مجتمعنا الفلسطيني من فئة الشباب، وعلى الصحفي الملتزم وطنيًا، كشف هذه الجوانب بأدق تفاصيلها في ظل عدم وجود تعبئة وطنية فلسطينية".

وطالب رئيس لجنة الحريات باحترام القانون والحريات وعدم الاعتداء عليها، خصوصا في ظل وجود حالة غير مقبولة فلسطينيًا تجاه الصحفيين، مشددًا على حق الصحفي التعبير عن رأيه بحرية تامة حسبما ما كفله القانون الفلسطيني.

يشار إلى أن الشاعر عضو مؤتمر حركة فتح في "المؤتمر السابع"، وشغلت سابقًا منصب مدير عام وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتعرّف نفسها أنها قيادية في فتح.

ونشر موقع "العربي الجديد" السبت الماضي أن المشاركين في اللقاء التطبيعي أكاديميون ومسؤولون فلسطينيون ورجال أعمال وطلاب جامعات، وقد حصلت الحافلة التي أقلتهم على تسهيلات من "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال لعبور الحواجز العسكرية الإسرائيلية باتجاه الأراضي المحتلة نحو "تل أبيب".