عقدت لجنة الانتخابات المركزية في مقرها بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، أمس اجتماعاً مع ممثلي فصائل وشخصيات مستقلة، دعتهم خلاله للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية التي دعا لها رئيس السلطة محمود عباس.

رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر أطلع الحضور على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجرءات الانتخابات، مبيناً أنها بانتظار صدور مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات من أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها.

بدورها دعت الفصائل والشخصيات الفلسطينية المشاركة إلى إجراء انتخابات شاملة للمجلسين التشريعي والوطني ولرئاسة السلطة، لإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 12 عاما.

وأكد النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة أن الحضور أجمعوا على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بعد تهيئة الأجواء، وأن تكون ضمن توافق وطني واحترام للقانون الفلسطيني والنتائج التي ستفرزها الانتخابات.

وقال دراغمة لـ"فلسطين: "إن الحضور وجد أنه في ظل حالة الاستعصاء الموجودة وحالة الانقسام الداخلي، من الممكن أن تكون الانتخابات مخرجا إذا تمت وفق توافق وطني والقانون المتفق عليه".

وبيّن أن الواقع الذي يعيشه الشارع الفلسطيني من انقسام بحاجة لتوافق حول ماهية الانتخابات، وذلك من خلال دعوة رئيس السلطة محمود عباس الإطار القيادي الموحد للاجتماع والبت في هذه المسألة.

وأشار دراغمة إلى أن الاجتماع ضم نحو 15 شخصية مستقلة وممثلة عن فصائل فلسطينية.

بدوره، أطلع رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، الحضور على جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، مبينًا أنها بانتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الانتخابات من أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها.

ولفت ناصر إلى أن هذه الاجتماعات التي تُجرى اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة لتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في أي انتخابات مقبلة، والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم.

وقال أيضا: "هي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على حد سواء.

ويوم الأحد من الأسبوع الماضي، أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، في خطوة رفضتها الفصائل الفلسطينية وعدّتها لتمرير "صفقة القرن" وفصل قطاع غزة عن الضفة.