- سويرجو: ستكون حكومة فتحاوية فاقعة اللون بمشاركة فصائل "خفيفة الوزن"
- محسن: هي حكومة فريق داخل فتح لتمرير "أجندة سياسية"
في خضم جهود حركة فتح لتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن الإجماع الوطني، بعد تقديم حكومة رامي الحمد الله استقالتها لرئيس السلطة محمود عباس مؤخرًا، طفت إلى السطح تساؤلات عدة، حول القيمة التي شكلتها خطوة رفض معظم الفصائل الانضمام لهذه الحكومة، باعتبارها مخالفة للاتفاقات الوطنية، إضافة إلى إمكانية أن يحدث هذا الرفض تغييرًا لمسار تشكيل الحكومة أو الدفع باتجاه إلغائها.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصيل داخل منظمة التحرير، أول من أمس، رسميًّا رفضها الانضمام للحكومة القادمة، بعد مشاورات حركة فتح معها، في حين سبقتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي الأخرى بموقف رافض لهذه المشاركة.
وتحدثت حركة فتح في اليوم الأول لتقديم الحمد الله استقالته، عبر عضو اللجنة المركزية فيها حسين الشيخ عن رغبة حركته في تشكيل حكومة "فصائلية" وليست حكومة وحدة وطنية، وأنّ تشكيلها بهدف إنهاء الانقسام.
عقال الضغوطات
ورأى الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، أن رفض الطيف الأوسع لفصائل منظمة التحرير المشاركة ضمن الحكومة القادمة، ذو قيمة وتأثير كبير على حركة فتح، وإن لم تبدِ ذلك علانية.
ورجح سويرجو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إمكانية تراجع فتح عن خطوة تشكيل الحكومة وأن لا ترى النور فعليًّا بسبب هذا الرفض الفصائلي، إلى جانب دفعها للبحث عن مخارج أخرى لتحقيق هدفها.
ورغم ترجيح سويرجو فإنه أكد إمكانية ضغط "الجوقة" المحيطة برئيس السلطة للدفع تجاه تشكيل الحكومة على شاكلتها الحالية، سيما وأنّ لها مصلحة مع بعض المستفيدين وبعض التنظيمات المحسوبة على فتح "خفيفة الوزن" عديمة التأثير داخل الساحة الفلسطينية بذلك.
ونبه إلى أن الضغوطات الخارجية في نهاية المطاف ستؤتي أكلها، وستكون الفيصل في تشكيل الحكومة القادمة، مضيفًا أن "الموقف الخارجي الجامع مثل الاتحاد الأوروبي له تأثير كبير على رئاسة السلطة، سيدفع لعدم تشكيل حكومة فتحاوية فاقعة اللون".
وتوقع سويرجو أن تنفلت السلطة من عقال الضغوطات الواقعة عليها بالذهاب نحو "تدوير زوايا" جديدة، تكن مخرجا لها في هذا الأمر، عبر محاولات الضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس في جولات الحوار القادمة.
ونبه إلى أن بقاء الموقف الفصائلي على شاكلته ودون تغيير، واتخاذ السلطة قرارًا بتشكيل الحكومة، سيملي على الحكومة الجديدة أن تكون نسخة كربونية عن سابقتها، في الخضوع لسياسات فتح والتعبير عنها، في حين لن تستطيع تغيير أي شيء في الواقع الفلسطيني الذي تشغله ملفات مهمة وخطيرة.
حكومة بلا معنى
أما الكاتب والمحلل السياسي عماد محسن، قال إن قيمة كبيرة فقدتها الحكومة القادمة مع رفض الفصائل المشاركة فيها، مضيفًا: "ستصبح حكومة بلا معنى، حتى أنها ليست حكومة ذات لون واحد بقدر ما هي حكومة فريق داخل حركة فتح أو السلطة، يريد أن يمرر أجندة سياسية".
وأشار محسن لـ"فلسطين" إلى أنّ غياب المشاركة الفصائلية في الحكومة، وتصريحات بعض قيادات السلطة في رام الله بعدم أهمية وجود أي فصيل فيها، يتناقض مع مبادئ أصيلة أسسها الرئيس الراحل ياسر عرفات حينما عدّ منظمة التحرير "بيتا جبهويا جامعا" لكل الفلسطينيين، وأطيافهم السياسية.
ورأى أنّ العالم ودول الإقليم من شأنها أن تضغط على السلطة بسبب غياب أي من الفصائل عن الحكومة القادمة، باستثناء الفصائل عديمة القيمة، مؤكدًا أنّ الجميع يدرك أنّ الحكومة بهذه الشاكلة ليست إلا "حكومة موالاة".
كما لفت محسن إلى أن غياب الفصائل عن الحكومة القادمة، يفقدها الثقة، ويُغيب عنها المظلة الوطنية، ويجعلها محط اتهام لتنفيذ خطة رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب المسماة "صفقة القرن" تجاه الفلسطينيين وقضيتهم.
واستبعد إمكانية قبول الدول الإقليمية والخارجية بالحكومة القادمة في حال اقتصار مشاركة حركة فتح فيها، باستثناء سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وذلك لأن المعطيات المرئية أنها ستكون حكومة تخضع لمقررات مستوطني "بيت إيل" القريبة من مدينة رام الله.
ونبه إلى أنّ الراغبين في تشكيل حكومة جديدة، انفلتوا عمليا من عقال مقتضيات وطنية ذات أولوية قصوى، أولها تشكيل جبهة إنقاذ وطني، وعقد الإطار الوطني المؤقت، وإيجاد حكومة وطنية من القوى الحية والفعالة على الأرض ليستطيع الفلسطينيون مواجهة مشروعات التصفية لقضيتهم.