دخل قانون العفو العام في الأردن، الثلاثاء، حيز التنفيذ، بعد أن اكتملت مراحله الدستورية، بنشره في الجريدة الرسمية.

ونقل تلفزيون "المملكة" صباحًا، على موقعه الإلكتروني صدور قانون العفو العام بالجريدة الرسمية.

وأفادت في خبر آخر على لسان مصدر حكومي (لم تسمه)، أن الإفراج عن المشمولين في العفو سيبدأ الثلاثاء، دون تحديد وقت لذلك.

وسبق أن قدّر وزير العدل الأردني بسام التهلوني، في تصريح صحفي الاثنين، بأن عدد المشمولين في العفو بنحو 8 آلاف نزيل.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أصدر الإثنين مرسوما ملكيا بالمصادقة على قانون "العفو العام"، الذي أقره البرلمان بغرفتيه.

ويشمل العفو وفق ما أقره البرلمان، جرائم الذم والقدح والتحقير، في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وكذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.

فيما لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع.

ويعدّ هذا العفو هو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم عام 1999.