أعلنت مصر، موافقة صندوق النقد الدولي على منحها 2 مليار دولار، تمثل الشريحة الخامسة من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط في بيان صحفي الاثنين، أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة خلال الأيام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليار دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ12 مليار دولار على 3 سنوات.
ولفت معيط إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت "نتيجة لأن الدولة جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة".
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.
وكان صندوق النقد قد تأخر في تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض والتي كان من المنتظر أن يفرج عنها بعد إقرار المراجعة الرابعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن هذه الخطوة تأجلت دون إعلان رسمي عن الأسباب.
وأرجعت تقارير صحفية هذا التأخير إلى عدم تنفيذ مصر بعض الخطوات المتفق عليها في البرنامج، وعلى رأسها آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تربط أسعار بيعه في السوق المحلي بالأسعار العالمية.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر، بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
