قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة: إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرى ويستغل قضيتهم لدعايته الانتخابية الداخلية، في ظل التسابق والتنافس على طرح مقترحات القوانين العنصرية التي تمس بمكانتهم وحقوقهم، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحمايتهم.
جاء ذلك عقب هجمة لوزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد أردان، وعضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، وموافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تنقلها (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية.
وأكد حمدونة في بيان له أمس، أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل الإسرائيلية في استهداف الأسرى قبيل الانتخابات، وذلك بتنفيذ عدد من القرارات وتطبيق القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، ومناقشة اقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عنهم مقابل جثث الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، وقانون التغذية القسرية، وغيرها.
ولفت حمدونة إلى أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.