دعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاتحادات البرلمانية الدولية لوضع حد لانتهاكات سلطة رام الله للشرعية الفلسطينية، لاسيما بعد اختطافها النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم.
جاء ذلك خلال مخاطبات رسمية أرسلها رئيس الكتلة محمود الزهار اليوم الإثنين إلى: البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمان الأوربي، والاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح الزهار خلال تلك المخاطبات انتهاكات السلطة في رام الله للشرعية الفلسطينية، والاعتداء على بعض النواب، واعتقال ذويهم ومديري مكاتبهم.
وأشار إلى ما قامت به سلطة رام الله من إجراءات ضد المجلس التشريعي المُنتخب ديمقراطيًّا، بدءًا من منع رئيس المجلس عزيز دويك من دخول مكتبه، ومرورًا بإصدار قرار غير قانوني بحل المؤسسة الشرعية الوحيدة في فلسطين، والاعتداء على بعض النواب، واعتقال ذويهم ومديري مكاتبهم، وكان آخرها اختطاف النائب أبو سالم.
وعدَّ اختطاف أبو سالم انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي، وتساوقًا مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الزهار الاتحادات البرلمانية إلى التحرك العاجل لوقف "هذا النهج الخطير، ووضع حد للجرائم التي ترتكب بحق نواب التشريعي بملاحقتهم واختطافهم والاعتداء على حريتهم ومنعهم من ممارسة دورهم النيابي، وتجريم سياسة اختطاف النواب، وإنهاء هذه السياسة التعسفية بالإفراج عن النواب المختطفين كافة، وضمان عدم تكرار ذلك".
وكان ملثمون من جهاز الأمن الوقائي اقتحموا فجر السبت منزل النائب المقدسي أبو سالم (70 عامًا) ببلدة بير نبالا قرب القدس المحتلة، وسط حملة تفتيش واسعة فيه، قبل اعتقاله واقتياده إلى المقر في بيتونيا، وبعد عدة ساعات أفرج عنه.