أقر البرلمان المصري، اليوم الخميس 2-2-2017 ، اتفاقيتين للحصول على قرضين بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم قطاع الطاقة.
وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بيان، موافقة المجلس على "اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، بشأن برنامج الحكومة لدعم الطاقة، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي"، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
كما وافق المجلس أيضًا، حسب البيان، على "اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"، بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وحسب الدستور المصري، لابد أن يقر البرلمان اتفاقيات الاقتراض من أي جهة أجنبية، حتى تدخل حيز التنفيذ.
وفي سياق غير بعيد، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء إلى أكثر من الضف في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وأوضح شاكر، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في جلسة برلمانية بناء على طلبات إحاطة حول ارتفاع أسعار الكهرباء، أن "تكلفة دعم الكهرباء ارتفعت في السنة المالية الحالية إلى 65 مليار جنيه مصري (نحو 3.5 مليار دولار) من 30 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار تقريبا)" في السنة المالية السابقة 2016/2015.
وعزا وزير الكهرباء المصري، ارتفاع الأسعار إلى استيراد كل المعدات المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الخارج بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وأدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الواحد من 8.8 جنيهات إلى نحو 19 جنيهاً.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.
وأدى ذلك إلى اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج وحصلت على موافقات بعدة قروض بالفعل أبرزها صندوق النقد الدولي الذي وافق في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على قرض بـ12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، استلمت الحكومة منه 2.75 مليار دولار.
