حذر اختصاصيون اقتصاديون، من تخلي السلطة الفلسطينية، عن القيام بواجباتها تجاه الأفراد والمؤسسات الذين كانوا يتلقون مساعدات أمريكية، مؤكدين ضرورة البحث بصورة عاجلة عن بديل عربي أو أوروبي.

وبينوا أنه على الرغم من تراخي الإدارة الأمريكية في دفع مساعداتها على مر السنوات للفلسطينيين، إلا أنها كانت بلا شك تخفف من العبء في تسديد فواتير المياه والكهرباء والعلاج وإنشاء مشاريع بنى تحتية وحتى دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وكان مسؤول أمريكي أعلن الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع المساعدات المقدمة لقطاع غزة والضفة الغربية.

وبين أن بلاده ستُغلق اعتبارا من الشهر الحالي مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التي تعمل منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات العاملين والموظفين.

وحذر الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب من استغلال السلطة الفلسطينية تراجع المساعدات الدولية وقطع بعضها في التنصل من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد رجب لصحيفة "فلسطين" أنه يقتضي من السلطة أن تعالج أوجه الخلل في الادارة المالية العامة، وأن جوهر هذا يكون في اصلاح موازنتها العامة بتقنين النفقات وزيادة الايرادات.

وأشار إلى سوء الإنفاق الزائد في البدلات والترقيات والتعيينات ومجالات الترفيه بشهادة مؤسسات مكافحة الفساد والرقابة على المال العام، فضلاً عن قصور السلطة في ملاحقة المتهربين والمتسربين من دفع الضرائب وفق القانون.

من جانبه، قال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير عبد الله: "لا شك أن وقف المساعدات المالية عن الفلسطينيين سيكون له تبعاته المؤثرة على الطبقة الفقيرة، وبالتالي لا بد من البحث الجاد عن بدائل عربية وغربية وألا يترك الأمر على حاله خاصة وأن الفلسطينيين في هذه الأوقات يمرون بظروف عصيبة جداً".

وأوضح عبد الله لصحيفة "فلسطين" أنه ينبغي التوجه إلى العمق العربي، وتبيان تبعات هذه الخطوات الأمريكية، ومن ثم التوجه إلى الدول الأوربية لسد العجز الأمريكي.

وذكر عبد الله أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" لم تقف مكتوفة الأيدي حينما أوقفت واشنطن مساعدتها إليها، بل دقت ناقوس الخطر، واستطاعت على الأقل في الوقت الحالي أن تجد بديلا ماليا عن الدعم الذي كانت تغطيه واشنطن وبالتالي على الفلسطينيين حذو تلك الخطوة.

وكانت تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المانحينللسلطة الفلسطينية، بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار سنوياً من أصل 1.2 مليار دولار هي قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة الفلسطينية سنوياً.

وحسب موقع القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، تتخذ المساعدة الأمريكية المقدمة للفلسطينيين ثلاثة أشكال؛ الشكل الأول هي "USAID"، الوكالة التي توفر عبرها وزارة الخارجية الأمريكية المساعدات لدفع الديون الطبيةفي مستشفيات اسرائيلية أو اجنبية، الصرف الصحي، التطوير الاقتصادي في القطاع العام والخاص، تطوير البنية التحتية، التعليم، الصحة، والمساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة.

والشكل الثاني: الدعم الاقتصادي للقانون والنظام في السلطة الفلسطينية المتمثل في التدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن وتدريب رجال الإطفاء، واصلاح المحاكم وتدريب القضاء والمحامين .

الشكل الثالث: الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس إنه بات واضحاً أن المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية ووكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمساعدات المقدمة للمشاريع أصبحت أداة ضغط تستخدم لأغراض الابتزاز السياسي وتقويض الاقتصاد.

وأكد على ضرورة التوجه نحو جامعة الدول العربية لزيادة المستوى الاقتصادي والمالي المقدم من قبل الدول العربية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة السياسات الإسرائيلية والأمريكية وتعديل زيادة مستوى الدعم الاقتصادي والمالي.

ودعا حلس عبر صحيفة "فلسطين" صناع القرارالفلسطيني للتوجه نحو استراتيجية لتعزيز القدرات الذاتية من خلال تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم وبخاصة مع الدول العربية،وتكثيف الحملات الدولية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية للضغط على الولايات الأمريكية واجبارها على التراجع عن قرارها بوقف التمويل.

كما حث حلس صناع القرارعلى الاستمرار في ملف الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ومنها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الخارجية الفلسطينية من القيود الإسرائيلية والانفتاح التجاري مع دول العالم.