يعتزم ما يُسمى المجلس الأمني والسياسي المصغّر للاحتلال الإسرائيلي (كابينيت)، المصادقة خلال الأسبوعين المقبلين، على اقتطاع جزءٍ كبير من أموال الضرائب الفلسطينيّة (المقاصة) التي تنقلها حكومة الاحتلال للسلطة في رام الله.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن عددًا من نواب كنيست الاحتلال(البرلمان) ووزير ماليته، طالبوا جيش الاحتلال بتزويد حكومته ببيانات حول رواتب ذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين بهدف اقتطاعها من أموال الضرائب.

وأشارت إلى أن وزارة حرب الاحتلال تُجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، من المتوقع أن تنتهي خلال أسبوعين؛ قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.

وبينت الصحيفة أن الحديث يدور عن اقتطاع ما لا يقل عن 230 مليون شيقل أي ما يعادل (63 مليون دولار)، من أموال الضرائب الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".

واعتبرت الصحيفة أن سلب أموال المقاصة الفلسطينية سيوجه "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة ، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.

وكان الكنيست (برلمان الاحتلال)، قد صادق في تموز/ يوليو 2018، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب.

و يقضي القانون بصيغته الحالية - بعد التعديل- أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يُمنح الكابينيت "الحق" في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.