بحر: السلطة تلعب بالنار وتقود الوضع الفلسطيني الداخلي نحو الهاوية

أبو بكر: اعتقال نائب يمثل الشعب الفلسطيني جريمة لا تغتفر

أبو ليلى: اعتقال النواب إجراء غير قانوني ويمس بمكانة السلطة التشريعية

حماس: اعتقال أبو سالم اعتداء سافر وتنكر واضح لتاريخ النضال الفلسطيني

أدانت قوى وشخصيات فلسطينية، اعتقال أجهزة أمن السلطة النائب المقدسي في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" إبراهيم أبو سالم الليلة قبل الماضية من بيته ببلدة "بير نبالا"، داعيةً إلى إطلاق سراحه فورًا والتوقف عن سياسة الاختطاف السياسي التي تعمق الانقسام وتسهم في الإضرار بالسلم الأهلي والمجتمعي.

وشجب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، اعتقال السلطة لأبو سالم، وقال في بيان: "إن السلطة تلعب بالنار وتقود الوضع الفلسطيني الداخلي نحو الهاوية".

وحذر بحر من مغبة المساس بنواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية حسب القانون والدستور.

وشدد بحر على أن التشريعي مستمر بقوة القانون والدستور، مؤكدًا أن السلطة انتهكت الحصانة البرلمانية للنائب أبو سالم ولم تراعِ قيمته الاعتبارية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية في إطار هجمتها الشرسة على الحريات العامة والخاصة وذبحها للقانون والدستور الفلسطيني وتدميرها لبنية وأسس النظام السياسي الفلسطيني.

وطالب بحر القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية بالتحرك العاجل للجم السلطة والتصدي لنهجها الكارثي الذي يعمق الأزمة الفلسطينية الداخلية قبل فوات الأوان.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة السلطة وكبح جماح تغولها على الشعب الفلسطيني وبرلمانه المنتخب وقياداته الوطنية وانتهاكاتها الفاضحة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيبرق برسائل عاجلة إلى البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الحقوقية "لوضعها في صورة الجرائم التي تقترفها السلطة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومدى الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بحق المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًّا".

من جهته، استنكر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس في رام الله، حسن يوسف، اعتقال السلطة النائب "أبو سالم" من بيته، دون مراعاة لقدره وسنه، وقال إنه تم العبث بمحتويات البيت بطريقة غير مبررة وغير مقبولة.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن الاختطافات السياسية التي تُنفذها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، "لن تُسهم في وحدة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن اعتقال أبو سالم "سياسة غير مقبولة على شعبنا وتجاوز واضح لكل الخطوط الحمراء من قبل الأجهزة الأمنية".

وقال: إن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة للوحدة الوطنية، مردفًا: "استمرار هذه السياسة يهدد جبهتنا الداخلية التي تتعرض لمخاطر كثيرة في الوقت الحالي".

وطالب يوسف بضرورة الإفراج الفوري عن النائب "أبو سالم" والمعتقلين السياسيين كافة، مشددًا على أن مثل هذه الاعتقالات لن تسهم في وحدة شعبنا، خاصة أننا في أمسّ الحاجة للوحدة الحقيقية للوقوف أمام التحديات التي تواجه قضيتنا.

كما اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اعتقال أجهزة السلطة النائب أبو سالم جريمة وطنية واستمرار لسياسة الانقلاب على الشرعية الفلسطينية والتساوق مع الاحتلال في ملاحقة نواب الشعب ورموزه الوطنية.

وحملت الكتلة رئيس السلطة عباس وزمرته المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة ضد الشعب والوطن والمساس بمؤسساته الشرعية ورموزه المنتخبة، مؤكدةً أن التاريخ لن يرحم والشعب لن يغفر.

وعدَّت حركة "حماس"، اعتقال أبو سالم، "تجاوزًا لكل الأعراف الدينية والاعتبارات الوطنية"، مؤكدة أن أجهزة السلطة تقف عاجزة عن صد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس، وتتمادى في عدوانها على قيادات وكوادر حماس بالاختطاف السياسي والتعذيب والقمع والمداهمات الليلية.

ووصفت الحركة في تصريح صحفي أمس، اعتقال أبو سالم بأنه "اعتداء سافر وتنكر واضح لتاريخ النضال الفلسطيني، واستهداف لخيار الوحدة الوطنية"، مضيفة أن "الشيخ يعد إحدى القامات الوطنية المعروفة بمواقفها الوحدوية، كما أنه أفنى ما يزيد على 17 عامًا من عمره داخل سجون الاحتلال، إضافة لكونه أحد قيادات العمل الوطني المبعدين إلى مرج الزهور".

سياسة عربدة

وشددت حماس على أن مواصلة السلطة سياسة "العربدة" والقمع وانتهاك الحريات في الضفة المحتلة، "يجر على شعبنا الويلات وعلى قضيتنا الضرر الكبير"، موضحة أن الشعب الفلسطيني في وقت بأمس الحاجة فيه لوحدة القرار والاصطفاف الوطني، لمجابهة الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات التصفوية لقضيتنا.

من ناحيته، استنكر رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في الخارج رأفت مرة، قيام السلطة باعتقال النائب أبو سالم، موضحًا أن هذا الاعتقال هو "جريمة جديدة من جرائم السلطة، وعمل مشين واعتداء على جميع الفلسطينيين".

وقال في تصريح صحفي: "إن السلطة الفلسطينية بسلوكها الإجرامي هذا تثبت أنها غير معنية بالوحدة الوطنية، وهي تكمل ما يقوم به الاحتلال، وأنها تنتهج سياسة تدميرية لكل المجتمع، وتستهدف رموزه وقادته الشرفاء أمثال الدكتور أبو سالم".

تجاوز للقوانين

وفي ذات السياق، استنكرت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، اعتقال النائب أبو سالم، والأسير المحرر إبراهيم شماسنة.

وعدَّت النائب أبو بكر، في تصريح صحفي، حملة الاعتقالات السياسية في الضفة تجاوزًا للقوانين والأعراف الوطنية، مشددة على أن اعتقال نائب يمثل الشعب الفلسطيني هو جريمة لا تغتفر.

وطالبت أبو بكر أجهزة السلطة بإطلاق سراح أبو سالم وكل المعتقلين السياسيين من سجونها في أسرع وقت، مؤكّدة أن استمرار اعتقالهم هو حرف للبوصلة عن العدو الأساسي للشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، أن اعتقال أبو سالم يعدُّ تجاوزًا للقيم الوطنية وخروجًا عن السلوك الفلسطيني القويم، مؤكداً أن اعتقال النواب هو إجراء غير قانوني ويمس بمكانة السلطة التشريعية كأحد أعمدة البناء الدستوري الفلسطيني.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الاختطاف يمثل انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير، داعيا أجهزة أمن السلطة إلى سرعة إطلاق سراحه.

وشدد على أن هذه الممارسات تعوق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحاً أن المخرج من هذه الحالة السياسية الفلسطينية المرتدية هو تشكيل حكومة متوافق عليها بين جميع الفصائل الفلسطينية تكون مهمتها إجراء انتخابات شاملة في كل الأراضي الفلسطينية.

قرار سياسي

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي: إن الاعتقال السياسي ينسف كل جهود المصالحة، مستغربة مساس أجهزة أمن السلطة المساس بأحد رموز الشعب الفلسطيني النيابية.

وأكدت حركة الأحرار أن اعتقال أبو سالم، يأتي تأكيداً لدور السلطة الوظيفي الأمني في حماية الاحتلال ومعاداة لكل فئات وشرائح شعبنا, واعتداء سافرًا على ممثلي شعبنا في سياق تمادي السلطة في التغول على المؤسسة الشرعية وأعضائها.

وأضافت أن إصرار السلطة على الاعتقالات السياسية المُجرّمة وطنيًا التي تمثل ثمرة للتنسيق والتعاون الأمني هو خطر حقيقي على وحدة شعبنا والنسيج الاجتماعي.

وأدانت حركتا فتح الانتفاضة والمجاهدين الاعتداء الخطير على رموز الشعب الفلسطيني، وشددا على أن ذلك يضعف من عزيمة أهلنا في القدس المحتلة ويزيد من الفرقة الوطنية.

ووصفت جبهة النضال اعتقال السلطة للنائب المقدسي أبو سالم بالعمل الإجرامي وغير القانوني ويأتي ضمن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

من جهته، أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية وعضو لجنة الحريات خليل عساف، أن تجاوز السلطة لكل القوانين واعتقال شخصيات كبيرة كشخص نائب في المجلس التشريعي تحتاج لقرار سياسي وليس مجرد قرار أمني.

وطالب بضرورة أن تنتهي هذه الحالة وأن يكون هناك حالة ضغط قوية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، لافتًا إلى أن التعمد في تعميق الانقسام السياسي يخدم الاحتلال فقط.