أكدت مصادر نفطية مصرية، استمرار شركة "أرامكو" السعودية، بالتوقف عن توريد النفط ومشتقاته إلى مصر للشهر الخامس على التوالي، ما يشير لاستمرار الشقاق بين البلدين.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للبترول لـ وكالة"قدس برس"، مفضلًا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن "الشركة السعودية تجاهلت الرد على أي تساؤلات مصرية في هذا الصدد ولم ترسل أي مخاطبات شفهية أو رسمية، تفيد بمعاودة توريد المشتقات البترولية لمصر خلال شهر شباط/فبراير الجاري، وذلك من توقف الشحنات في تشرين أول/أكتوبر الماضي".
وكانت شركة "أرامكو" قد أبلغت وزارة البترول المصرية شفهيا بوقف توريد المشتقات للسوق المحلية مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، رغم موافقتها على إمداد مصر سابقًا بـ 700 ألف طن مشتقات شهريًا لمدة 5 أعوام، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار.
وكان وزير البترول المصري، قد قال في تصريحات سابقة، إن الشركة السعودية تعللت بمشكلات تتعلق بالتوريدات دون توضيح، ما دعا مصر لعقد صفقات مع العراق واذربيجان والكويت عبر المناقصات وذلك منذ وقف التوريد.
ويشير مراقبون مصريون، إلى أن تأخير "أرامكو" ارسال شحنات الوقود لمصر، هي رسالة عملية من الرياض للقاهرة، عن عدم رضاها على مواقف مصر الأخيرة إزاء التقارب مع إيران، ونظام الاسد، وخذلان القاهرة للرياض في الشأن اليمني، فضلا عن هجوم وسائل الاعلام المصرية المستمر على القيادة السعودية، وتعطل تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير".
ويقدر متوسط الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المصري بحوالي 6.5 مليون طن، يتم توفير نحو 4.20 مليون طن من الإنتاج المحلى، واستيراد 2.30 مليون طن شهرياً لتوفير احتياجات السوق المحلى.
من ناحية أخري، دفع توتر العلاقات بين القاهرة والرياض وزارة التموين المصرية إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل خطتها لتطوير قدرات تخزين القمح، وذلك قبل موسم الحصاد المقبل في نيسان/أبريل، وفق ما ذكرته جريدة "البورصة" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وكان الصندوق السعودي للتنمية تعهد بتقديم 500 مليون دولار لتغطية 60 في المائة، من تكلفة المشروع، وكان من المنتظر أن يساهم في تمويل ثلاث صوامع إضافية بعد ذلك، ولكن التوتر في العلاقات المصرية السعودية بعد قضية جزيرتي "تيران" و"صنافير" أوقف المشروع، حسب ما قاله مسؤول بالوزارة للجريدة.
