أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التابعة للحكومة الفيدرالية، وقف مساعداتها للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن.

جاء ذلك في بيان صحفية وزعته وزارة الخارجية الأمريكية ، ليلة السبت، موضحة أن القرار قرار يأتي استجابة لطلب القيادة الفلسطينية وقف كافة المساعدات، بما فيها الأمنية، التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية، "تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب".

وقال البيان، "بناء على طلب السلطة الفلسطينية، تم وقف جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت إنهاء التمويل آخر يناير 2019 خشية تعرضها لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة "الارهاب" يعرف اختصاراً باسم "أتكا" سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

والمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية تبلغ سنوياً 35 مليون دولار، تهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والتي تحافظ على (التنسيق الأمني) مع الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية.

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريح صحفي الخميس الماضي:" إن رامي الحمد لله ( رئيس حكومة رام الله) طلب من الخارجية الأمريكية وقف المساعدات الأمنية المقدمة للأمن الفلسطيني".

وأضاف: "لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم".

وأشار إلى أن القانون المذكور ( أتكا) ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا ستكون خاضعة لقوانين مكافحة "الإرهاب" الأمريكية.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون و"الإسرائيليون"، السلطة الفلسطينية بتشجيع "العنف" عن طريق تخصيص مرتبات لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين فقدوا معيلهم وليس لها سبيلاً للحياة سوى من خلال تلك المخصصات.