أعلنت لجنة شركة بناء السكك الحديدية الباسكية (CAF)، اليوم الجمعة، رفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة، باعتبار المشروع مخالفًا للقانون الدولي.
وقالت الشركة، التي تعد أحد أهم الشركات الإسبانية في مجال السكك الحديدية، أنها "ترفض بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس لأن الحكومة الإسرائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستقوم بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في بناء المقطع، بأن المشكلة تكمن في كون المقطع سيمّر من أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات وتوسيع الاستيطان في شرقي القدس من قبل الحكومة الإسرائيلية، رغم وجود إجماع دولي على عدم شرعية المشروع سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري حيث سيقتصر استخدامه على المستوطنين".
وأشارت لجنة الشركة إلى أن "أي مشروع في أي مدينة من العالم ولا سيما القدس يجب أن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية، وقد أكدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، من خلال قرارات متعددة، أنهما ضد احتلال الأراضي التي سيمر منها مقطع السكة الحديدية المذكور".
وفي هذا السياق، أعربت النقابة العمالية ELA ذات الأغلبية في إقليم الباسك عن تأييدها لقرار لجنة الشركة بالتراجع عن المشاركة في مناقصة بناء المقطع، مشيرةً إلى أن عمال الشركة لا يستحقون تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل الأغلبية العظمى للمجتمع الدولي.