أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أنه لم يحددموعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر يناير/ كانون الثاني بنسبة 75%.

وكان المتحدث باسم حركة "فتح" في قطاع غزة، عاطف أبوسيف، قال في تصريح لوكالة الأناضول الثلاثاء الماضي إن حكومة الحمد الله ستصرف، الشهر المقبل، ما نسبته 75% من قيمة رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلاً من ما نسبة 50% التي تصرف بالوقت الحالي.

وقال أبو جراد في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين": "إن وزارة المالية التابعة للحكومة برام الله لم تصدر أي تصريحات بما يخص موعد أو نسبة صرف رواتب غزة، إلا أن أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح أكدوا زيادة على نسبة الصرف لتصل 75%".

وشدد أن نقابة الموظفين ترفض رفضاً قاطعاً استمرار السلطة باجتزاء رواتب موظفيها، مضيفاً: "لن نقبل برواتب 75% ولا 99%، نريد رواتبنا كاملة كما كانت عليه قبل أبريل/نيسان 2017، مساواة بزملائنا في الضفة الغربية".

وطالب أبو جراد السلطة ووزارة المالية بصرف كامل الحقوق الوظيفية التي كفلها القانون، من علاوات ومستحقات ورُتب، التي تم خصمها منذ بداية الانقسام- وفق قوله.

وفي السياق، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن رفع نسبة صرف رواتب موظفي السلطة بغزة جاء على حساب قطعها لرواتب نحو خمسة آلاف من أسر شهداء وأسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتوفير نحو 10 ملايين شيكل، على أن تحول هذه الأموال لزيادة رواتب موظفي رام الله في القطاع لتصير بنسبة 75% بدلاً من 40% حالياً.

وكانت وزارة المالية برام الله قد عزت خصوماتها لموظفي السلطة بغزة لـ"أسباب فنية"، إذ قالت في بيان لها صدر في التاسع من إبريل 2017، "إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة"، ونأمل أن يتم تجاوزها قريبا".