أكد مصدر من حركة حماس وجود توجه لإعادة تفعيل اللجنة الإدارية بغزة بالتوافق مع الفصائل الوطنية، إذا شكلت حركة فتح حكومة جديدة.
وبين المصدر في اتصال هاتفي مع موقع "فلسطين أون لاين"، أن حماس لن تقبل باستمرار الفراغ الإداري الذي أوجدته حكومة رامي الحمد الله، والتي وضعت قبل أيام استقالتها تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس.
وكانت هذه الخطوة تمهيدًا لبدء حركة فتح مشاورات تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، التي تعارض غالبيتها بشدة هذه الخطوة وترفض قطعًا المشاركة فيها.
وأضاف ذات المصدر: "سيتم إغلاق الثغرة الإدارية التي أوجدتها السلطة بالقطاع، ولن تترك غزة هكذا، وسنتوجه إلى إعادة تفعيل اللجنة الإدارية مع بعض الفصائل".
وبين المصدر أيضًا أن حركة حماس تجري مشاورات مع الفصائل لـ"مواجهة خطوات عباس الانفصالية، ومن ضمنها سد أي فراغ يترتب عليه أزمات يعاني منها شعبنا" في قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 سنة، والإجراءات العقابية التي أقرتها رئاسة السلطة في ابريل/ نيسان 2017.
لكنه أكد أنه لا يمكن الإعلان رسميًا عن ذلك طالما لم تشكل فتح حكومتها الجديدة.
ويقول مراقبون إن الإجراءات العقابية تسببت بتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يزيد تعداد سكانه عن مليوني نسمة يعيشون في مساحة 365 كيلومتر مربع.