ناقشت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أمس، خطة الاستثمار للأمن الغذائي والتعذوي والزراعة المستدامة (2020-2022).
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزارة بمطعم السلام بغزة، مع وفد من الخبراء العاملين في منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) وممثلي المنظمات الأهلية الدولية والمحلية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات الاستثمار ذات الأولوية التي تم تحديدها،وهي الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والمهمشين، وتنمية الأعمال الزراعية وسلسلة القيمة، وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة، وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، إضافة إلى المنهجيات المرتكزة على المجتمع، حيث تم توزيع المشاركين إلى مجموعات بؤرية وفق التخصص والخبرة.
وهدف نقاش المجموعات إلى توسيع قاعدة المشاركة في إعداد خطة الاستثمار الوطنية والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتنوعة ذات الصلة الموجودة.
وأشارت الوزارة و(الفاو) في بيان وزع على المشاركين أثناء اللقاء، أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات في عدة محافظات فلسطينية، وإجراء مناقشات لمجموعات بؤرية حول مجالات الاستثمار ذات الأولوية.
وسيتم خلالها تزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية عن السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي لعام 2030 وعن تصميم مبادئ خطة الاستثمار الوطنية.
وتم أيضاً تحديد الرؤية الفورية لخطة الاستثمار الوطنية بشأن ما يمكن تحقيقه بحلول عام 2022 ، وتحديد الأفكار والمقترحات الاستثمارية ذات الأولوية الرئيسة لكل مجال من الأولويات بالتوافق مع إطار نتائج السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي لعام 2030.
وتشمل مناقشات المجموعات البؤرية مزارعين، وجمعيات نسائية، ومؤسسات شبابية، وسكان الريف، والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورواد الأعمال الزراعية الغذائية.
وأشار البيان إلى أنه ضمن إطار أجندة السياسة الوطنية 2017-2022 والاستراتيجيات ذات الصلة، قام الفريق الوطني المعني بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بإعداد السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي لعام 2030، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه تم إعداد السياسة المشار إليها من خلال عملية تشاور واسعة النطاق وعميقة بدأت في أوائل مارس/ آذار الماضي، وقدمت في ورشة عمل للتحقق من الصحة الفنية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلال هذه الورشة تم تأكيد الحاجة إلىتطوير خطة استثمار وطنية باعتبارها الذراع التنفيذية للسياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي لعام 2030.
وقد تم تنفيذ أول مهمة في عملية التصميم هذه في نهاية العام الماضي 2018، والتي نتج عنها اتفاق عام على المفاهيم الأساسية ونطاق خطة الاستثمار، ومجالات الاستثمار ذات الأولوية، فضلاً عن معايير تحديد الأولويات.