دعا مسؤولون واقتصاديون إلى ضرورة تقييم برامج التشغيل المنفذة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمعرفة نتائجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعت من أجلها خاصة مساهمتها في الحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأكدوا ضرورة أن تدرج مشاريع التشغيل ضمن خطة تنموية في إطار احتياجات سوق العمل، وأن تخضع لمعايير الشفافية.
وتنفذ مؤسسات حكومية و مجتمع مدني و دولية عاملة في قطاع غزة برامج تشغيل مؤقتة مثل مؤسسة "بكدار"، و"أونروا"، و UNDP""، و "أنيرا"، و"الإغاثة الإسلامية" وغيرها.
وقال المختص بقضايا العمال سلامة زعيتر، ينبغي أن تكون مشاريع التشغيل ضمن خطة تنموية وفي إطار احتياجات سوق العمل حتى يكون لها فرصة للاستمرار.
وأكد في حديثه لصحيفة "فلسطين" أهمية أن تكون مشاريع التشغيل ذات بُعد إنتاجي وتدريبي لتطوير مهارات المنتسبين لها، وإكسابهم مهارات أخرى جديدة.
وشدد على ضرورة أن تخضع عملية التشغيل لمعايير العدالة والشفافية والوضوح وعدم التمييز، وأن تكون مكفولة للجميع.
ونبه إلى دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع تلك المشاريع عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي، والتنسيق والتعاون مع القطاع الحكومي في هذا الصدد.
وأشار زعيتر إلى أن المشاريع المطروحة في الوقت الراهن إغاثية، وأنه يجب أن تتبع كل مشاريع التشغيل لخطة تنفيذية متكاملة.
مشاريع صغيرة
ويقترح في هذا الصدد تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم إنشاء التعاونيات الإنتاجية فتح مراكز التدريب للتميز.
وعد غالبية المشاريع المنفذة في الوقت الراهن، استهلاكية غير منتجة وتقتل طموح الشباب، وأنه يجب إعادة النظر فيها، كأن يوجه الخريجين إلى أعمال مفيدة منتجة لتطوير قدراتهم.
من جهته قال وكيل مساعد وزارة العمل برام الله، أمين مطور، إنه ينبغي أن تطرح مشاريع التشغيل بطابع تنموي وبشكل مدروس، وأن يكون السوق بحاجة لها، لتخفيض معدلات البطالة، وألا تكون مشاريع إغاثية مؤقتة.
وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن معظم الدول نهضت اقتصاديًّا من خلال المشاريع الصغيرة، وعليه يجب أن يكون هناك اهتمام عالٍ من الحكومة بهذا الأمر.
وأشار إلى أن صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل، يبذل جهد في هذه الإطار لكنه في الوقت الراهن يسير ببطء، مبينًا أن الخطط الموجودة لدى وزارة العمل، مشجعة إذا ما توافر لها التمويل الكافي.
وشدد مطور على أهمية توفير الحاضنات للمشاريع الريادية لتدعيمها ورعايتها، داعيًا المؤسسات المصرفية والبنوك إلى توجيه جزء من برامجها لتمويل تلك المشاريع.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي أمين أبو عيشة: إن مشاريع التشغيل المطروحة مؤقتة تهدف لتحسين مستويات الدخل، ولكنها لا تسهم في استدامة عمليات التنمية لأن أغلبها خدماتي وليست منتجة.
تغيير بنود التشغيل
وأكد أبو عيشة في حديثه لصحيفة "فلسطين" ضرورة تغيير بنود عمليات التشغيل نحو تعزيز البناء المؤسساتي للمصانع والإنتاجية، والعمل على التشغيل الإنتاجي، واستبعاد التشغيل الخدماتي، كذلك تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه لاستيعاب العاطلين عن العمل.
وشهد عام 2018 ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 54.9% في الربع الثالث من عام 2018 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 295 ألف شخص.
وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميًّا, وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%.
وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53%, وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة حوالي 69%.