قللت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، من شأن تشريع يتضمن بندًا مناهضًا لها في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلة: إنه لن يزيدها إلا إصرارًا على تحقيق النجاحات.
وأول من أمس، دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بتشريع يتضمن بندًا خاصًّا بحركة "BDS"، وهو ما يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير.
وقالت المنسقة الإعلامية في اللجنة الوطنية للمقاطعة ريتا أبو غوش: نحن أمام مشروع قانون قمعي بامتياز، يأتي ضمن سلسلة من المحاولات التي يسعى "اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف" في الولايات المتحدة لتمريرها لتضييق الخناق على حركة المقاطعة.
لكنها عدته أيضًا في حديث مع صحيفة "فلسطين"، "دليلا مهما على أن العدو الصهيوني ومجموعات الضغط الموالية له فلتت من عقلها" بعد فشلها في قمع حركة المقاطعة، والجهود الضخمة والمبالغ الهائلة التي تستثمر لوقف انتشار المقاطعة إعلاميا.
وذكرت أبو غوش، أن قانونا تم سنه قبل أيام في ايرلندا لتجريم دخول منتجات المستوطنات، في ظل تتالي نجاحات حركة المقاطعة على الصعيد الرياضي والفني والأكاديمي والثقافي.
وأفادت بأن "الحرب الصهيونية" على حركة المقاطعة "شرسة" على الصعيد القانوني، ولكنها تتنافى مع أبسط القواعد الديمقراطية وحرية التعبير التي تدعي الإدارة الأمريكية أنها ترعاها في العالم، بل إنها باتت تستعدي حتى التيارات الليبرالية الواسعة في المجتمع الأمريكي التي تتصدى لهذا التشريع.
وقالت المنسقة الإعلامية: قبل فترة كانت هناك محاولة لتمرير قانون تصدى له أقدم تحالف حقوقي مدني في أمريكا، يعرف بالاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية، الذي وجه رسالة حادة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يوضح فيها أن قانونا كان مقررا تقديمه لتجريم العمل في المقاطعة، ينتهك الدستور الأمريكي الذي يكفل الحق في التعبير عن الرأي.
وأضافت أن "نظام الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي" بات بشكل أوضح من أي وقت مضى "جزءًا لا يتجزأ من تحالفات أقصى اليمين الصاعدة" في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها.
وتابعت بأن حركة المقاطعة تفتخر بأنها جزء أصيل في الجبهة العالمية التي تتصدى لهذه "الجبهة الصهيونية اليمينية المتطرفة".
وشددت على أن هذا النوع من القوانين المناهضة لحركة المقاطعة لا يزيد الأخيرة ومعها حملات التضامن والنشطاء فيها إلا إصرارا على تحقيق المزيد من النجاحات.
وأوضحت أنه على الرغم من اعتبار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان حركة المقاطعة خطرا استراتيجيا على (إسرائيل)، وحملات القمع، فإن العالم يشهد إفشال قوانين في أوروبا ضمن حملة الحق في المقاطعة وبالتزامن دعوات متتالية ومتصاعدة لفرض الحظر العسكري على "هذا النظام الاحتلالي العسكري العنصري".
وأشارت إلى أن مرد ذلك ليس فقط حركة المقاطعة، وإنما أيضًا تعاظم انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني منذ 70 سنة.
وتممت بأن نجاحات تحققت تزامنت على سبيل المثال مع مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية في غزة، وهي ردة الفعل العالمية التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وكانت حكومة الاحتلال أصدرت تقريرًا، أظهر احتمال تكبد (إسرائيل) نحو 11.5 مليار دولار سنويًّا من جراء حركة المقاطعة العالمية.
وتأسست الحركة العالمية لمقاطعة (إسرائيل) -التي تعرف اختصارا بـ "BDS"- سنة 2005، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة (إسرائيل).
وتصف الحركة نفسها بأنها مؤسسة تسمح للفعل الشعبي بأن يساهم بدور إيجابي في معركة الفلسطينيين من أجل الكرامة والعدل.