قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إن التصويت الذي شهده البرلمان، أظهر أن هناك أغلبية بارزة تدعم انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من خلال وجود اتفاق.
وكان البرلمان البريطاني، قد صوت الثلاثاء، على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست الذي تم التفاوض في شأنه من قبل مع الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لها عقب التصويت ألقت ماي كلمة أمام أعضاء البرلمان قالت فيها إن "أغلبية البرلمان هذه الليلة قالت إنها ستدعم اتفاق بريكست بعد تعديل خطة الأمان، (بند باكستوب/الاتفاق المبدئي على الحدود الأيرلندية)".
وتابعت "ستنتهي حتمًا مخاوف البرلمان البريطاني بخصوص عدة جوانب من الاتفاق، وبخصوص التدابير المتعلقة بإطار العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".
وأضافت ماي قائلة "الآن يتضح أن هناك أغلبية ملفتة للانتباه في البرلمان تدعم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من خلال وجود اتفاق".
وذكرت أنها من خلال التفويض الذي منحه لها البرلمان البريطاني، ستتباحث من جديد مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق، مؤكدة أنها ستسعى لإجراء تعديلات ملزمة قانونًا بخصوص "خطة الأمان".
في الوقت ذاته أكدت ماي أن الاتحاد الأوروبي لا ينظر بإيجابية للتعديلات المطلوبة، وأن المفاوضات لن تكون سهلة، مضيفة "لكن البرلمان اليوم، مقارنة بالفترة الماضية، كشف لنا عما يحتاجه من أجل المصادقة على اتفاق بريكست".
كما أوضحت أن هناك مقترحًا آخرًا وافق عليه البرلمان الثلاثاء، بخصوص تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 9 أشهر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بحلول 20 فبراير/ شباط المقبل.
وتابعت "أنا مع ضرورة عدم الانفصال دون التوصل الاتفاق، لكن معارضة الانفصال دون اتفاق غير كافية لإيقافه".
وشددت رئيسة الوزراء على أن حكومتها ستبذل مزيدًا من الجهود من أجل التوصل لاتفاق يصادق عليه البرلمان، داعية جيريمي كوربين، زعيم المعارضة، والنواب الذين قدموا للبرلمان المقترح الرافض للانفصال دون اتفاق، إلى التباحث بشأن موضوع الاتفاق.
وعقب انتهاء ماي من إلقاء كلمتها، تحدث زعيم المعارضة كوربين، وأعلن أنه قبل دعوة ماي من أجل التباحث حول الأمر.
وصوت النواب في البرلمان البريطاني على تعديل -أيده 317 نائبًا مقابل رفض 301 - يطلب تغيير اتفاق بريكست، وخصوصا تغيير بند يهدف الى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وتلقت ماي ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في "بريكست" حول الحدود الأيرلندية، والتي تُعرف باسم "خطة الأمان" (بند باكستوب)، إثر إعلان جمهورية أيرلندا تمسّكها بهذا البند، مما قد يؤدي إلى خسارة جديدة لـ"ماي" في البرلمان.
ولاقى هذا البند معارضة من الكثير من النواب البريطانيين، لأنه ينص على خطة طارئة بديلة لتجنّب العودة إلى نقاط تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وجمهورية أيرلندا عضو في الاتحاد الأوروبي بينما أيرلندا الشمالية تابعة لبريطانيا، وينص اتفاق "بركست" على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزئي أيرلندا.
ودعت ماي، خلال كلمة لها أمام نواب حزبها الإثنين، إلى دعم مقترح وضع "آلية بديلة"، بدلا من "بند باكستوب".
ورفضت أغلبية ساحقة من النواب البريطانيين اتفاقية ماي للخروج من الاتحاد، خلال تصويت يوم 15 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.
واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء شعبي، أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.
