"الشعبية": ندعو لحكومة وفاق يُبنى برنامجها على قاعدة المقاومة
"المبادرة": نُفضّل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات
تطوي حكومة رامي الحمد الله صفحتها بعد أربع سنوات ونصف السنة من تشكيلها، وفشلها في توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء الانتخابات الشاملة، فضلا عن فرض الإجراءات العقابية على الأخير منذ مارس/ آذار 2017، التي شملت خصم السلطة نسبة وصلت إلى 70% من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة، ومسّت قطاعات حيوية، كالصحة والكهرباء.
وبينما تشكلت حكومة الحمد الله بموجب إعلان الشاطئ لتطبيق اتفاقات المصالحة في 2014، فإن حكومة "سياسية" جديدة من بعض فصائل منظمة التحرير من المقرر أن يشكلها رئيس السلطة محمود عباس، بتوصية من اللجنة المركزية لحركة فتح.
ولم تتح إجراءات عباس بشأن منظمة التحرير، انضمام حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي إليها، فقد عقد الرجل الثمانيني مجالس المنظمة دون توافق في رام الله المحتلة، منها اجتماع في نهاية أبريل/ نيسان 2018، وآخر شهر أغسطس/ آب الماضي، لم تشارك فيه الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية.
يقول القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر: من حيث المبدأ لن نشارك في أي حكومة تقام على خلفية اتفاق أوسلو والمفاوضات والتعايش مع الاحتلال.
ويضيف جابر لصحيفة "فلسطين"، أن فتح لم توضح إذا ما كانت غادرت خانة المفاوضات والحوار مع الاحتلال أم لا.
ويشدد على موقف جبهته الداعي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني على تشكيلة وشخوص وبرامج يجب أن تكون على قاعدة واحدة وهي المقاومة.
ويتابع: لن نشارك في حكومة مصغرة مجزوءة لا تمثل شعبنا بكامل أطيافه السياسية، ولن نقبل أن تتحول لغطاء لاتفاقيات رديئة ضيعتنا على مدار ربع قرن.
ويبين جابر أن المطلوب هو تغيير برامج، وتحقيق الوحدة الوطنية، لأن كل برنامج لا يقوم عليها وعلى قاعدة المقاومة ترفضه الجبهة الشعبية.
ويقول القيادي في "الشعبية": أي حكومة جديدة لا تقوم على هذا الأساس هي "محاولة للهروب إلى الأمام" من المهمات المطروحة علينا والتحديات القائمة ستكون مضيعة للوقت ولن نكون شركاء فيها.
ويؤكد أن حكومة الحمد الله فشلت في إنجاز المهام المطروحة عليها كحكومة وفاق وطني، قائلا: إن الحمد الله لم يكن قادرا على تجاوز أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ولا الرؤية السياسية لعباس.
ويشير إلى أن درجات صمود المواطن انحدرت في ظل غياب برنامج فاعل لتعزيزه، والوحدة الوطنية لم تتحقق، والعقوبات شملت مليوني مواطن في القطاع، مع عدم توفر الدواء والماء والغذاء والسكن والعمل.
وتواصل السلطة سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية، في وقت يتضاعف فيه الاستيطان على نحو غير مسبوق، مع اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل).
وبشأن قرار المحكمة الدستورية في رام الله، التي لا تحظى بتوافق وطني، إجراء الانتخابات التشريعية في غضون ستة أشهر، يوضح جابر أن الوضع الفلسطيني لا يحتاج الكثير من الجدل، وأن هناك اتفاقيات المصالحة في 2011، وما تم التأكيد عليه في 2017 التي يتطلب حل الإشكالات وتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني العودة إليها.
ويطالب القوى الوطنية والإسلامية بتشكيل قوة ضاغطة لتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الحياة لمنظمة التحرير بعيدا عن ابتلاع السلطة لها ولصلاحياتها.
ويردف جابر: آن الأوان لفكر جديد يستوعب تجربة مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية واعتصام أهالي تجمع الخان الأحمر شرقي القدس وبلعين ونعلين، ويشرك الجماهير ويضعهم في عين اعتبار برامج السلطة والفصائل.
انتخابات شاملة
من ناحيته، يقول أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: مازال النقاش حول تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير محصورا داخل حركة فتح ولم يُناقَش أي طرف آخر.
ويفيد البرغوثي لصحيفة "فلسطين"، بأن "المبادرة" تفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وتفتح الطريق لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.
ويشدد على وجوب إجراء انتخابات شاملة لرئاسة السلطة والمجلسين التشريعي والوطني، قائلا في الوقت نفسه: "كنا نأمل ألا يجري التسرع بحل المجلس التشريعي بل انتظار انتخابات جديدة".
وكان عباس أعلن الشهر الماضي قرار دستوريته، حل المجلس التشريعي المنتخب في 2006 الذي تكتسح فيه حماس الأغلبية.
ويذكر البرغوثي، أن الانتخابات "أمر مستحق منذ زمن بعيد، يجب أن تجرى بشكل كامل للهيئات كافة".
ويؤكد أن الظروف تكون مهيأة لإجراء انتخابات إذا كانت شاملة، وبموجب توافق وطني، وتجري في غزة والضفة والقدس المحتلة.
ويأمل البرغوثي أن يشق اجتماع مقرر في موسكو الشهر المقبل طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ لأن الشعب أحوج ما يكون لإنهاء الانقسام.
وأعلنت روسيا، مؤخرا، استعدادها لعقد لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين في موسكو؛ "للإسهام في المصالحة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية".