أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها الدائرة العلمية برابطة علماء فلسطين بغزة، الاثنين، بإنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري حوادث الطرق.
كما أوصى هؤلاء خلال ورشة العمل التي عقدت بعنوان "الحوادث المرورية بين الشرع والقانون" بضرورة تنفيذ إجراءات السلامة للمركبة والقائد والقوانين ذات الصلة.
كما طالبوا بتنفيذ القانون على السائق الذي يستهتر بقوانين السير المتعلقة بالسيارة وقائدها ويفرط بالسرعة الغير مسموح بها، فيما دعوا إلى إطلاق حملات توعوية تحث فئات المجتمع المختلفة على السير السليم في الطرقات.
وأوصوا أيضًا بإطلاق حملات توعوية تحث السائقين على الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالسلامة على الطرقات، التواصل مع جهات الاختصاص كشرطة البلديات، والبلديات ذاتها، من أجل تحمل بمسؤولياتها المتعلقة بالطرقات وإشاراتها وإزالة التعديات.
وأكدوا ضرورة "إلزام العاملين بتحديد أضرار حوادث الطرق البشرية والمادية من خلال الحصول على دورات شرعية متعلقة بطبيعة العمل الذين يقومون به، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لرجال المرور، ودورات شرعية في تقدير الدية والأرش".
وشارك في الورشة د. سالم سلامة نائب رئيس الرابطة، و د. محمد سالم رئيس الدائرة العلمية بالرابطة، و د. يوسف الشرافي رئيس دائرة الوعظ والإرشاد بالرابطة وعضو المجلس التشريعي، والمقدم فهد حرب عن الإدارة العامة لشرطة المرور، وعمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضو الرابطة، والمستشار أحمد عطا الله مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية، ومحمد حمدان المستشار القانوني لشركة الملتزم للتأمين، وجمع من رؤساء لجان الإصلاح والمحكمين الشرعيين التابعين لرابطة علماء فلسطين.
