ليس بعيدًا عن الذكرى الـ13 للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006، أعلن رئيس السلطة محمود عباس الشهر الماضي قرار "المحكمة الدستورية" التي لا تحظى بتوافق وطني، حل المجلس التشريعي الذي تكتسح فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس الأغلبية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2006 أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات حصول حماس على 76 مقعدا من أصل مقاعد "التشريعي" البالغة 132. وآنذاك قال رئيس اللجنة حنا ناصر: إن الحركة حصلت على 30 مقعدا في القوائم، و46 مقعدا في الدوائر.

أما حركة فتح التي يرأسها عباس، حصلت على 43 مقعدا مقسمة بين 27 مقعدا في القوائم و16 في الدوائر.

ويقول مراقبون: إن خطوة حل "التشريعي" – الذي لا يزال يواصل عمله في غزة– لم تكن الأولى في محاولات السلطة "الالتفاف" على نتائج الانتخابات، إذ إن عباس شكل حكومات منفردا في رام الله المحتلة منذيونيو/حزيران 2007، قبل أن ينتهي المطاف برئاسة الحكومة إلى رامي الحمد الله وفق "إعلان الشاطئ" في 2014.

لكن حكومة الحمد الله تواجه انتقادات شعبية حادة بالتخلي عن مسؤولياتها في قطاع غزة، لا سيما في ظل فرض السلطة إجراءات عقابية على القطاع منذ مارس/آذار 2017، تشمل الخصم من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة الغربية، وتمس قطاعات حيوية كالكهرباء والصحة.

وترفض السلطة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في القطاع.

وواصلت السلطة فرض إجراءاتها العقابية على القطاع، رغم توقيع أحدث اتفاق مصالحة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في العاصمة المصرية القاهرة.

وشددت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في ختام اجتماعها في بيروت مطلع 2017، على ضرورة عقد المجلس الوطني "بحيث يضم كل الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن عباس عقده منفردا في رام الله المحتلة نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وأظهر استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مطالبة نسبة 64% باستقالة رئيس السلطة محمود عباس، الذي انتهت ولايته القانونية في 2009، لكنه لا يزال باقيًا في منصبه.

كما بيَّن الاستطلاع الذي أُجري ما بين 12 و16 كانون الأول/ ديسمبر 2018 أن فرص فوز رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أعلى من فرص فوز عباس لو جرت انتخابات رئاسة السلطة في تلك الفترة بين هذين المرشحين.

وخلال كلمة في مهرجان الذكرى الـ31 لانطلاقة حماس في غزة، الشهر الماضي، أكد هنية أن حركته جاهزة ومستعدة للذهاب لأبعد مدى لاستعادة الوحدة الوطنية، وأيضًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الفصائل والشخصيات الوطنية، وإجراء انتخابات عامة لرئاسة السلطة والمجلسين التشريعي والوطني بعد ثلاثة أشهر.

ويقول المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو: إن حركة فتح والسلطة لم تتقبلا نتائج الانتخابات في 2006، موضحا أن فوز حماس لم يكن مقبولا لدى الأطراف المشرفة على اتفاقيات أوسلو.

السيطرة الكاملة على السلطة

وترفض حماس اتفاقيات أوسلو الموقعة بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير في 1993، وتطالب بإلغائها.

ويضيف سويرجو لصحيفة "فلسطين"، أنه كان واضحا وجود "مسلكيات" منعت حماس من ممارسة حقها الديمقراطي لكونها الفائزة في الانتخابات، ولم يكن هذا المنع فلسطينيًا (من السلطة) فقط بل قرار دولي بأنه غير مقبول أن تقود حماس بمواقفها وأدبياتها المعروفة الحالة الفلسطينية التي وقعت باتفاقيات أوسلو.

ويشير إلى أن حماس ترفض الشروط الثلاثة (الدولية) المطلوبة من أي طرف يريد أن يقود الساحة الفلسطينية أو النظام السياسي، وهي الاعتراف بـ(إسرائيل)، والاتفاقيات الموقعة معها، ونبذ المقاومة.

ويتابع سويرجو: "كان من المتوقع أن يتم الالتفاف على نتائج تلك الانتخابات وإفشالها وهذا ما حصل".

لكن رغم ذلك، يقول المحلل السياسي: إن حماس استطاعت أن تحافظ على خط متميز في الساحة الفلسطينية خاصة تمسكها بالمقاومة، والصمود خلال تلك الفترة، وهذا حافظ على زخمها الجماهيري في الشارع الفلسطيني.

وبشأن الحديث الفتحاوي عن انتخابات تشريعية فقط بموجب قرار "الدستورية" في رام الله، يوضح سويرجو أن حركة فتح وضعت تصوراتها سابقا لهذه الانتخابات التي تتحدث عنها وهي "قائمة مشتركة" تعني الاتفاق على النتائج قبل حدوث الانتخابات، بمعنى "تقاسم الأدوار" في السلطة على أن تبقى فتح هي التي تقود الشعب.

ويعتقد سويرجو أنه لا نية لدى حركة فتح في الذهاب نحو انتخابات تشريعية بنظام الدوائر، كما أنها لا تمتلك القوة لذلك بسبب "الانشقاقات" الداخلية ونقمة الشارع على أدائها السياسي.

ويتمم بأن كل ما تشيعه "فتح" حول الانتخابات التشريعية "مناورة سياسية لتحقيق هدف واحد هو التمسك بالسيطرة الكاملة والتنفذ على قرارات منظمة التحرير والسلطة".