علمت صحيفة "فلسطين" من تجار مواشٍ في جنوب قطاع غزة، أن وزارة الزراعة نفذت خلال الأسبوع الجاري عملية إتلاف لأبقار غير صالحة للتسويق والاستخدام الآدمي عملاً بالإجراءات الرسمية المنصوص عليها لعمليات الإتلاف، خلافاً لعدة عمليات إتلاف سابقة تم خلالها توزيع لحومها "للفقراء والمحتاجين".
الصحفي المتقصّي محمد أبو شحمة، أعد للصحيفة تحقيقاً خاصاً قبل عدة شهور، وثق فيه عمليات إتلاف لأبقار "غير صالحة للاستخدام الآدمي" من قبل وزارة الزراعة، مع تسهيل الحصول عليها من قبل جمعيات خيرية وتجار لتصل إلى "موائد الفقراء" بدلاً من حرقها أو استخدامها كطعام للكلاب البوليسية والحيوانات المفترسة في حدائق الحيوانات "وفقاً للأنظمة المعمول بها".
وعما كشفه التحقيق يقول أبو شحمة: "أجرينا مقابلات ميدانية موثقة بالصور والفيديو مع جهات ذات علاقة بعملية إتلاف اللحوم وتوزيعها على الفقراء"، مشيراً إلى أن تلك الجهات أقرت بالحقائق التي قام بجمعها عند مواجهتها بالصور والوثائق.
ويضيف أبو شحمة أنه خلال إعداد التحقيق -وقبل نشر تفاصيله- قامت وزارة الزراعة بتغيير الآلية المتبعة في الإتلاف وعملت على دفن الأبقار المتلفة فور إعدامها، لضمان عدم استخدام لحومها "تجارياً أو لأهداف خيرية"، الأمر الذي عده "استجابة للهدف الذي قام بإعداد التحقيق من أجله".
ووفق القانون يتم بعد إتلاف الأبقار تحويل لحومها إلى حدائق الحيوانات، ومكبات النفايات، والحرق للتخلص منها.
وتضع وزارة الزراعة معايير وشروط صارمة لإدخال المواشي لقطاع غزة، وتحظر استيراد أي أبقار أعمارها فوق 3 سنوات وفق قرار وزاري صدر في 2016، أو أبقار مريضة وهزيلة، ولاتتهاون أو تتساهل في تجاوز قرارها حفاظاً على صحة المستهلكين، وتفرض في هذا الإطار غرامات مالية كبيرة على المخالفين، فضلاً عن إعدام الحيوانات المستوردة خلافاً لتلك الشروط.
وتنص المادة (76) من قانون الوزارة رقم (22) لسنة 2016، على إتلاف منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، بقرار من الوزير وعلى نفقة المخالف، وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
الطبيب البيطري والمدير العام السابق في وزارة الصحة فؤاد الجماصي، يؤكد أن الأسباب التي تجعل الجهات الرسمية تتلف أبقار حية، وفق القانون، هي ظهور علامات فساد، أو تكون "عجفاء"، أو "غير صالحة" للتسويق والاستهلاك الآدمي، كل ذلك يعد سبباً رئيسياً في الإتلاف.
ويوضح أن مصطلح عدم صلاحيتها للتسويق يعني عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لذا يحظر على الإنسان تناولها.
ويرى الجماصي ألا يتم تقديم هذه اللحوم للحيوانات أيضاً وأن يتم حرقها، ويقول: "طرق الإتلاف وفق القانون غالباً الحرق كون ما لا يصلح لتناول الإنسان فإنه لا يصلح للحيوان لأن الضرر مشترك، وقد يتسبب لها بأمراض، وفي حالة تم تناولها فذلك يتسبب بأمراض مختلفة تضر بصحة الإنسان، وتمس من مناعته، بسبب ما تحتويه من فيروسات، وميكروبات".
مدير تحرير صحيفة "فلسطين" مفيد أبوشمالة، قال: "حرصنا خلال الفترة الماضية على تأخير عملية النشر حرصاً على المصلحة العامة، ورأينا إعطاء مهلة إضافية لورود أنباء من ذات الجهات التي ظهرت في التحقيق برغبتها في تصويب الأوضاع، وانتظرنا عملية الإتلاف التالية لنتأكد من تطبيق ذلك والعودة للإجراءات السليمة والقانونية في عملية الإتلاف، وهذا ما تحقق"، مشدداً على أن النشر أو عدم النشر لا يعفي الجهات الرسمية من مسؤولياتها في اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين.
وخلال إعداد التحقيق الاستقصائي الموثق بالفيديو والصور، - المحفوظة في أرشيف الصحيفة - وخلال مواجهة معد التحقيق للوزارة والجمعيات الخيرية التي قامت بتوزيع اللحوم المتلفة، توقفت وزارة الزراعة عن إتلاف اللحوم بالطريقة الأولى، حيث عملت على إعدام الأبقار، وإلقائها بحفر كبيرة، بعد معالجة صحيفة "فلسطين" للقضية، "وهذا ما نسعى له" بحسب مدير تحرير الصحيفة.
