أكد مسؤولون واقتصاديون أن تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وحمايته، خطوة في اتجاه الاعتماد على الذات، ويوفر فرص عمل مختلفة، ويجذب الاستثمارات.
وشدد هؤلاء على حاجة المنتجات الوطنية إلى رعاية ودعم الجهات المختصة في ظل منافسة المنتجات المستوردة.
وطالبوا بخفض تكاليف عناصر الإنتاج، واتباع سياسة ترويجية بالمنتجات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والتقييد بمواصفات الجودة، وأيضاً منح المنتج المحلي الأفضلية في العطاءات الحكومية.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة د. أيمن عابد، أعلن مؤخراً، عن توافق وزارته مع وزارة المالية على رفع أي رسوم ضريبة على المواد الخام المستخدمة في الصناعات المحلية، تخفيفاً عن المصنعين ولتدعيم سياسة إحلال الواردات.
وأضاف عابد أن الوزارة نسقت أيضاً مع شركة توزيع الكهرباء على خفض سعر كيلو الكهرباء للمصانع بنسبة ( 20%) لمدة أربعة أشهر متتالية.
حصة سوقية
وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبد الناصر عواد إن وزارته تهدف من الإجراءات المذكورة إلى تدعيم المنتج المحلي وتشجيعه وإيجاد حصة سوقية له.
وأكد عواد لصحيفة "فلسطين"، أن الصناعة الوطنية في قطاع غزة تضررت كثيراً بفعل اجراءات الاحتلال والتي تأثرت كثيراً بسبب الحصار المشدد والحروب المتكررة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس في الوقت الراهن ايجاد حصة للمنتجات المحلية في السوق المحلي بعد إغراقه بمنتجات أجنبية منافسة.
وشدد عواد على أن وزارته في الوقت الذي تدعو فيه إلى حماية الانتاج المحلي تؤكد على ضرورة تقديم المُصنعين سلعاً ذات جودة وسعر ملائمين للمستهلك.
دعم وتشجيع
ورحب نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، بالجهود الرامية إلى تدعيم وتشجيع المنتج المحلي، مؤكداً أن تلك الاجراءات هي جزء من احتياجات مهمة يطلبها المُصنع الفلسطيني، وأنها تأتي في سياق اللقاءات المتكررة بين الاتحاد والجهات المختصة.
وأكد الحايك لصحيفة "فلسطين"، أن مؤسسات القطاع الخاص بحاجة إلى دعم حكومي واضح لتعزيز صمودهمفي ظل تردي الوضع الاقتصادي والعراقيل الإسرائيلية.
وطالب الوزارات في قطاع غزة ذات العلاقة بتخفيف الرسوم والضرائب على المنتجات المحلية، وتخفيض أسعار المحروقات اللازمة في العملية الإنتاجية.
وشدد على ضرورة أن تلتزم الدول المانحة بدفع التعويضات للمنشآت التي تضررت خاصة في الحرب الأخيرة.
وأكد الحايك موقفه الرافض لآلية "روبرت سيرى" لإعادة اعمار قطاع غزة لاسيما وأنها حرمت المُنتج في قطاع غزة من ادخال احتياجه من السلع والمواد الخام تحت مبرر "مزدوجة الاستخدام"
كما لفت الحايك إلى أن الاحتلال يمنع أكثر من (2700) رجل أعمال وتاجر من الحصول على تصاريح للخروج من قطاع غزة، بذريعة المنع الأمني.
وشدد في الوقت نفسه على أهمية فتح آفاق لمنتجات قطاع غزة في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
جودة وسعر
بدوره, قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، إن إعطاء المنتج الوطني الرعاية والاهتمام خطوة نحو الاعتماد على الذات، وتمكين المجتمع من الحصول على احتياجاته دون أي عراقيل.
وأكد رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تعزيز المنتج المحلي لا شك أنه يوفر فرص توظيف، ويجذب الاستثمارات، كما أن العائد من التصدير يجلب عملات صعبة .
وبين أنه في الوقت المطلوب من المستهلك تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، ينبغي أن يقدم المُنتج سلعا ذات جودة وسعر مناسبين أيضاً.
كما يأتي دور الحكومة -حسب رجب- في توفير مشاريع دعم للصناعات وإنشاء مناطق صناعية ورفدها بالبنى التحتية، واعطاء المنتجات المحلية الأولوية في العطاءات والشراءات الحكومية.
وأكد على دور المؤسسات المصرفية والبنوك في تقديم قروض ميسرة ذات فوائد ضئيلة أو صفرية وبمدة تسديد مطولة، مشدداً على ضرورة حماية المنتجات الوليدة وتعزيزها.
ويقترح د. ماهر الطباع ، مسؤول العلاقات العامة في غرقة تجارة غزة، أن يتوفر الدعم الحكومي المادي و المعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية والجمركية للمواد الخام الأولية والماكينات والمعدات مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير، وعدم منح تراخيص لمصانع جديدة إلا بعد دراسة احتياج الأسواق المحلية لتلك المنتجات والطاقة الاستيعابية لها, حتى لا تشكل عبئا جديدا في المستقبل.
كما طالب بإعداد خطط استراتيجية لمقاطعة منتجات الاحتلال تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة على صعيد التصدير.
ودعا الطباع أصحاب المصانع المبادرة للقيام بحملات تعريفية عن منتجاتهم و الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفلسطينية والابتكار وعدم تقليد المنتجات المستوردة من حيث النوع والاسم والتغليف.
وكانت أعادت وزارة الاقتصاد منتصف ديسمبر الماضي فرض "إذن الاستيراد" على مجموعة بضائع بعد أكثر من عام على سياسة الاستيراد المفتوح التي بدأت في 1 نوفمبر 2017.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء لحماية المنتج المحلي، إذ يتطلّب من أي تاجر يريد استيراد بضائع تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة ثم تدرس لجنة مختصة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.