أعلن الحراك الفلسطيني الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، الإضراب الشامل، يوم الثلاثاء المقبل، في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية.
وقال عمر حمدان المنسق العام للحراك، في تصريح لصحيفة "فلسطين":" الثلاثاء المقبل سيكون يوم إضراب شامل في جميع المؤسسات والشركات، تعبيراً عن رفض قانون الضمان الاجتماعي، ومطالبةً بإلغائه".
وأفاد حمدان أن الحراك سينفذ اعتصاماً على دوار المنارة، في يوم الإضراب، الموافق لـ30 من يناير الجاري.
وصدر قانون الضمان الاجتماعي بقرار رئاسي في الثاني من آذار/ مارس 2016، ولاقى القانون انتقادات كبيرة فور نشر تفاصيله، الأمر الذي خلق حراكا للمطالبة بتعديل عدد من بنوده.
وتشهد محافظات الضفة الغربية حالة حراك مطلبي احتجاجي متواصل ضدّ قانون الضمان الاجتماعي، الذي كان من المفروض أن يبدأ تطبيقه رسميًا في تشرين الثاني من العام 2018، بعدما شهد موجة احتجاجات سابقة عليه في العام 2016، أدت إلى تعديله بنسبة 95%، إلا أن هذه التعديلات لم تلبي المطالب الشعبية.
ومن أبرز البنود المختلف عليها؛ خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف بنسبة (7.2 في المائة)، وخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عامًا، ناهيك عن ضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليًا)، وغيرها من البنود التي تعتبر مجحفة بحق العمال أثناء عملهم، وبعد تقاعدهم.