قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن حوارًا فلسطينيا شاملا سيعقد في روسيا في الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط المقبل.
وبين أبو ظريفة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الجبهة الديمقراطية تلقت دعوة لزيارة روسيا، في أعقاب لقاء ممثلها بلبنان بالسفير الروسي، لافتًا إلى أن الفصائل الموقعة على اتفاقيات المصالحة السابقة ستحضر الحوار المرتقب.
وعدَّ الحوار الفلسطيني في روسيا "خطوة مهمة" تأتي في إطار لعب روسيا لدورها لاستعادة الوحدة الوطنية، مطالبًا بتوفير مناخات وأجواء وإرادة تؤدي إلى إمكانية تجاوز حالة الانقسام.
وأكد أنه لا إمكانية لمواجهة "صفقة القرن" والتحديات المقبلة إلا بالوحدة الفلسطينية واستراتيجية تحظى بإجماع، وبرنامج وطني واحد.
وحول أهمية الدعوة الروسية لعقد حوار فلسطيني، قال إن روسيا سبق وأن استضافت في يناير/ كانون الثاني 2017، لقاءً فلسطينيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تستضيف روسيا لقاء فلسطينيا، وهي صاحبة وزن كبير في المعادلة الدولية، ودولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
واستدرك أبو ظريفة: "إذا أردنا أن نجابه سياسة أمريكا انطلاقًا من إقامة علاقة مع قوى دولية وازنة ولها تأثير في إطار معادلات المجتمع الدولي، علينا كفلسطينيين اغتنام الفرصة وإعادة بناء علاقاتنا السياسية مع القوى دائمة العضوية، لمواجهة صلف وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة لـ(إسرائيل)".
وأكد أهمية عقد مؤتمر دولي يستند لقرارات الشرعية الدولية، برعاية الدول دائمة العضوية وضمن أسقف زمنية محددة، بما يفضي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقًا للقرار الأممي 194.
ولفت إلى أن روسيا معنية بوجودها في منطقة الشرق الأوسط، ومن مصلحتها الدخول على الخط الفلسطيني، عادًّا أن ذلك "لا يشكل نقيضًا مع جهد الراعي المصري لملف المصالحة الوطنية، بل مطلوب الآن تعاون الجميع من أجل إنجاحها".
وبشأن مدى إمكانية تحقيق روسيا اختراقًا في المصالحة، قال: "تزامنًا مع أهمية الجهد ومكانة الدولة التي سترعى الحوار، لكن العامل الفلسطيني مهم جدا، لذلك على جميع الأطراف الفلسطينية بذل الجهود من أجل توفير الأجواء والمناخات الضرورية التي تفتح الطريق نحو إمكانية استعادة الوحدة الداخلية التي نحن أحوج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى".
وكانت حركتا فتح وحماس بحضور الفصائل، قد وقعتا في مايو/ أيار 2011 اتفاق مصالحة شاملا بالعاصمة المصرية القاهرة، لكنه لم يطبق لتهرب السلطة من مسؤوليتها تجاه قطاع غزة.