وثّقت لجنة دعم الصحفيين (41) انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال كانون ثاني/ يناير من العام 2017،.

وقالت اللجنة في تقرير لها اليوم الأربعاء 1-2-2017 إن الشهر المنصرم شهد تصعيدًا بحق الصحفيين والمصورين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية لوقف هذه الجرائم.

وشددت على أن مثل هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الصحفيين تستدعي التدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا الاستهداف الممنهج والمتعمد للمصورين والصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى تحميلها المسؤولية كاملة عن حياة الصحفيين والمصورين التي باتت في خطر محدق.

وبحسب التقرير، فإن اعتداءات الاحتلال على الصحفيين خلال الشهر الماضي بلغت (5) حالات تمثلت في تعرضهم للضرب المباشر من قبل الاحتلال وإصابتهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي بحق الأسير المحرر الصحفي محمد القيق من رام الله.

وأوضح أن قوات الاحتلال احتجزت (13) صحفيًا، فيما استدعت الصحفية فيحاء شلش، فيما مددت اعتقال (5) حالات من الصحفيين، هم عمر نزال مُدد اعتقاله للمرة الخامسة، ونضال أبو عكر للمرة الثانية، وثلاث مرات للصحفي القيق.

ورصد التقرير (6) حالات منع من التغطية والتصوير، وممارسة العمل المهني بحق الصحفي مثنى الديك، محمود عليان، وطاقم تلفزيون فلسطين في رام الله، ومنع عدد من الصحفيين من ممارسة عملهم في جنين، ومدينة القدس المحتلة، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين في الأغوار، الى جانب تحطيم كاميرا واحدة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال يناير المنصرم (5) منازل ومؤسسات تعود للصحفيين، بالإضافة إلى إغلاق وحذف حسابات عدد من الصحفيين في الضفة، كما تعمد الاحتلال مضايقة الإعلاميين وتهديدهم، والتي بلغت (3) حالات من خلال زرع كاميرا مراقبة، وتسليم مخالفة.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت لجنة دعم الصحفيين (21) انتهاكًا منهم 16 في الضفة، و4 من قطاع غزة، حيث تم اعتقال الصحفي عماد أبو عواد من رام الله، وتأجيل محاكمة الكاتب عبد الستار قاسم، واستدعاء المذيع أحمد سعيد، وصلاح أبو صلاح من غزة، واصابة واعتداء على المصور الصحفي محمد البابا والصحفي محمد الغول من قطاع غزة، واحتجاز الصحفي فارس الغول من غزة.

وأكدت أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، يستدعي المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الصحفيين ملاحقة السلطات الإسرائيلية، من اجل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

وأدانت الاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط للإفراج عن 22 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا فلسطينيًا لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وشددت على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، حاثة على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت اللجنة صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل الاحتلال.