قالت جامعة الدول العربية: إن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية وقف عمل بعثة المُراقبين الدوليين في الخليل، يكشف نيتها المبيّتة لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصةً اتفاقيات جنيف لسنة 1949.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير سعيد أبو علي، في تصريح، الأربعاء، أن توجّه حكومة الاحتلال بوقف عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل يُمثّل تحدياً صارخاً للقانون الدولي والإرادة الدولية.

وأشار أبو علي إلى أن إعلان الاحتلال الصريح عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل والسيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين المُحيطة بها، يهدف بالأساس إلى استمرار فرض سياسات الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته وفتح المجال أمام غُلاة المستوطنين للاعتداء على الشعب الفلسطيني، بعيداً عن أية أدوات لرصد ومُتابعة هذه الانتهاكات كعمل القوة الدولية التي تقوم بإعداد التقارير حول الانتهاكات الاسرائيلية في الخليل.

وطالب الدول الست المشاركة في بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل بعدم الرضوخ للمواقف والسياسات الإسرائيلية والاصرار على مواصلة قيام البعثة الدولية بدورها من خلال الضغط على حكومة الاحتلال.

ودعا الأمم المُتحدة ومجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات ومُنظمات حقوق الانسان بتحمّل مسؤولياتها بالتدخّل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم الاسرائيلية بحق الأسرى، خاصةً في سجن "عوفر"، ووضع حد لهذا الاستهتار الاسرائيلي وتجاهله لكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.