أكدّ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، أنّ قضية القدس تواجه تحديات هائلة وتتربص بها مخاطر جمة هذه الأيام، إذ تقع القضية إلى جانب اللاجئين وحق العودة في ذروة الاستهداف الإسرائيلي الأمريكي.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس اليوم، في مقره الرئيس بمدينة غزة، لمناقشة تقرير لجنة القدس والأقصى حول الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة وتسريب العقارات المقدسية للمستوطنين والمؤسسات الدينية اليهودية.
وشدد بحر على أن المسؤولية الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية إزاء المخططات والمؤامرات الإسرائيلية والأمريكية والمساعي المسعورة لتهويد القدس وطمس الحقوق والثوابت، تفرض الدفع باتجاه تدشين موقف موحد في إطار استراتيجية وطنية فلسطينية متوافق عليها لحماية القدس ومقدساتها، إضافة للتوافق على برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال وإشغاله واستنزاف مقدراته.
وشدد على أنّ حماية القدس وتحريرها لن يتحقق بالمؤتمرات ولا بالبيانات ولا بالشعارات والتصريحات، "بل عبر حركة مقاومة وطنية فاعلة تؤلم الاحتلال، ودبلوماسية سياسية ضاغطة تنطلق من عمق الحقوق والثوابت الفلسطينية ومن رحم الآلام والمعاناة الفلسطينية".
ولفت بحر إلى أن إفراج السلطة الفلسطينية مؤخرًا عن عصام عقل المتهم بتسريب العقارات المقدسية للاحتلال وتسليمه للأمريكان "ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها السلطة بحق الأراضي المقدسة إذ أثبتت الوقائع والأدلة والبراهين الملموسة تورط قيادات مؤثرة بجرائم بيع وتسريب الأراضي والعقارات المقدسية للصهاينة".
وقال إنّ ذلك يسلط الضوء على الدور "المتخاذل والانهزامي" الذي تنفذه السلطة لتقويض صمود المقدسيين والتفريط بالمقدرات المقدسية طيلة المراحل الزمنية الماضية.
وأضاف: "نرى في سلوك وممارسات السلطة تجاه القدس وأهلها خيانة كبرى لشعبنا وقضيتنا، وتساوقًا مع المخططات والمؤامرات الصهيونية والأمريكية وتنكراً لدماء الشهداء والجرحى التي خضّبت ثرى القدس".