أحالت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء، 24 متهما، بينهم ضباط ومسؤولون كبار حاليون وسابقون في وزارة الداخلية الكويتية إلى محكمة الجنايات، بتهم "الاستيلاء على المال العام" و"تسهيل الاستيلاء عليه" و"غسل الأموال و"التزوير في محررات رسمية".
وقالت النيابة، في بيان صحفي، إنها "انتهت من التحقيق والتصرف في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بشأن قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الوزارة والتحقيق في وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية خلال العامين الماليين 2014-2015 و2015-2016".
ولفتت النيابة العامة إلى أنها "أسندت الاتهام إلى عدد 24 متهما من بينهم عدد 6 متهمين هاربين".
وفتح البرلمان الكويتي وتحديدًا لجنة الميزانيات، في يناير/كانون الثاني 2016، ملف بند الضيافة في "الداخلية" الذي تضمن الاستيلاء على نحو 33 مليون دينار (100 مليون دولار)، بعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
وأحال وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، القضية إلى النيابة العامة، وأوقف على إثرها 7 قياديين عن العمل.
ومن ضمن المتهمين في القضية وهو مسجون على ذمتها مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، فيما أخلت النيابة في وقت سابق بالقضية ذاتها اللواء المتقاعد أحمد الخليفة الصباح الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الداخلية إبان القضية بعد أن سدد 3 ملايين دينار (10 ملايين دولار) مع استمرار توجيه التهمة له.