أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الأربعاء، من مخيم "مار الياس" للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، تقريرًا حول انعكاس أزمات وكالة "الأونروا" السياسية والمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في عام 2018.

وأعلنت الهيئة عن تقريرها هذا، في مؤتمر صحفي عقد في المخيم.

وشمل استعراض التقرير أحوال اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس في الضفة الغربية وشرق القدس، غزة، سوريا، الأردن، لبنان بالإضافة إلى مصر والعراق.

ونبَّه مدير عام "الهيئة 302" ومدير مكتب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج علي هويدي، إلى أن المخرجات الرئيسة للتقرير؛ تؤكد بوضوح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي الممنهج والمنظم للوكالة الدولية الغير مسبوق.

وحذر هويدي خلال المؤتمر الصحفي من خطورة تعريب وكالة "الأونروا"، مطالبا بتحمل المسؤولية الدولية تجاهها، داعيًا الأمم المتحدة إلى إدانة القرار الإسرائيلي بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في القدس المحتلة، والذي اعتبره يأتي في سياق الخطوة الأمريكية لإنهاء وكالة الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.

وجاء في التقرير أن سنة 2018 تعتبر الأقسى والأصعب على "الأونروا" نتيجة الأزمة السياسية والمالية الحادة والغير مسبوقة منذ تأسيسها في 1949، مذكرًا بما قاله المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول" إن الوكالة تتعرض لـ "أزمة وجودية".

كما تناول التقرير أليات تعامل "الأونروا" مع الأزمة المالية، ودور الدول العربية في تغطية العجز المالي للوكالة، وعن رئاسة تركيا للجنة الاستشارية للأونروا وتعاطيها مع الأزمة.

وتطرق التقرير إلى فشل الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء الأونروا، وكذلك عجز الإدارة الأمريكية عن تشويه صورة الوكالة الدولية.

وجاء فيفيه أن "الأزمة التي عصفت بالوكالة في سنة 2018 أوجدت مزيدًا من الوعي الاستراتيجي لأهمية المؤسسة الأممية للاجئين الفلسطينيين، والتفافا ملحوظاً من الشركاء المتضامنين مع الوكالة من المؤسسات غير الحكومية المحلية والدولية، ودعما مهما عبّر عنه الحراك الشعبي الوطني بين اللاجئين في المخيمات والتجمعات والمناطق، وإجماعاً لكافة المشارب السياسية الفلسطينية على التمسك بالوكالة على قاعدة "نختلف مع الوكالة ولا عليها".

ودعا التقرير إلى تحويل ميزانية الوكالة إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" في تقريره للجمعية العامة في أبريل/ نيسان 2017، أو على الأقل أن تصبح مساهمات الدول في ميزانية "الأونروا" إلزامية بدل طوعية.

كذلك خلص التقرير إلى ضرورة توسيع سياسة عمل الوكالة على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 لسنة 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لسنة 1967 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الوكالة، وعملياً نقل مهام "لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين" إلى وكالة "الأونروا".

ودعا التقرير إلى استثمار حالة الإجماع الفلسطيني الوطني والسياسي، الدبلوماسي والشعبي التي تشكلت تحديدًا في العام 2018 والمؤيد لـ"الأونروا"، بالمبادرة إلى إعداد خطة وطنية استراتيجية لحماية "الأونروا" تكون قادرة على الحفاظ على استمرارية عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين، فالفعل الشعبي وحده لا يكفي.

وأكد على الرفض القانوني القاطع بعدم انتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو تشكيل "صناديق مالية" كبديل عن مساهمات الدول، أو انتقال الخدمات إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.