قال مركز حماية لحقوق الإنسان إن": إعلان حكومة الوفاق الوطني إجراء الانتخابات المحلية في 13 أيار المقبل دون حل مشاكل الانقسام، لا جدوى له".

وأضاف المركز في بيانله اليوم الأربعاء 12-2017، "أن الانتخابات الحرة والديمقراطية استحقاق دستوري، والمشاركة فيها حق من حقوق المواطن كفله القانون الفلسطيني، ولا يمكن تداول السلطات إلا من خلال الانتخابات".

واعتبر أن التجربة الفاشلة للانتخابات المحلية لعام 2016 تؤكد بشكل قاطع أنه لا يمكن إجراء أي عملية انتخابية بالساحة الفلسطينية دون إنهاء الانقسام وتحقيق التوافق الوطني.

وشدد المركز على أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات بدون توفر الضمانات القضائية الازمة، وبدون وجود سلطة قضائية موحدة ومستقلة لا أمل بنجاح أي عملية انتخابية، وفي هذا الإطار نشيد بإنشاء محكمة خاصة بالانتخابات ولكن ينقصها التوافق.

ولفت إلى أنه ينبغي على جميع الأحزاب الفلسطينية أن تضع في قمة أولوياتها إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية كخطوة سابقة على إعلان إجراء الانتخابات.