حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجن "عوفر" خصوصًا، مسؤولية الجريمة البشعة بحق الأسرى الذين داهمتهم وحدات القمع نكلت بهم.

وأوضح رئيس الهيئة قدري أبو بكر في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المئات من وحدات القمع تتفرد بالأسرى وتنكل بهم.

وقال "اقتحمت أربع وحدات قمعية هي (متسادا ودرور ويمام ويماز) مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز قليل القسمين 11 و12 وعبثت بمتعلقات الأسرى واعتدت على الأسرى دون معرفة الأسباب".

وأضاف أبو بكر إن قوات القمع المسماه "متسادا" اقتحمت فجرًا القسم رقم "15" واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام السجن ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.

وأفاد أن عدد الإصابات في صفوف الأسرى وصل إلى 150، تنوعت بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع وغازل الفلفل، وعدد آخر أصيب نتيجة الاعتداء عليهم بالهراوات والعصي وإطلاق الكلاب البوليسية لمهاجمتهم.

ونبه رئيس هيئة شؤون الأسرى أنه لم يعرف مصير 20 أسيرًا لم يعادوا إلى الأقسام بعد نقلهم للمستشفيات.

وذكر أن الاقتحام "يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة "درور" مصحوبة بقوات من شرطة الاحتلال باقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر وإجراء تفتيش استفزازي للأسرى والعبث بمتعلقاتهم.

وأكد الأسرى في سجن "عوفر" للهيئة أن الاعتداء عليهم كان يتم من خلال فتح باب الغرف بشكل منفرد، ومباشر إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل في ذات الوقت.

ووصفوا ما جرى بأنه أشرس عملية اقتحام واعتداء يتعرضون لها، وأن وحدات القمع انسحبت إلى خارج الأقسام، لكنها لا زالت في السجن.

يشار إلى أن نحو 1200 أسير فلسطيني يقبعون بسجن عوفر الذي يحوي أقساما خاصة بالأسرى الأطفال.